أقرّه "الوطني" إلكترونياً.. 300 ألف درهم أقصى عقوبات مخالفي "قانون الصحة العامة"

أقر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مساء الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي بشأن "بشأن الصحة العامة"، وذلك عبر التصويت الإلكتروني في ثاني جلساته "الاحترازية" التي عقدها عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وتضمن مشروع القانون حزمة من العقوبات  في حق المخالفين للقواعد والأنظمة المقرر فيه، تصل إلى الغرامة 300 الف درهم بحق كل من يزود المؤسسات التعليمية باغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية.

ووفقاً للمشروع فانه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 الاف درهم ولا تزيد على 50 الف درهم كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقة البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد.

كما نص مشروع القانون على انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية ات تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها، ويوقع القانون غرامة لا تقل عن 10 الاف درهم ولا تزيد على 50 الف درهم بحق كل شخص مسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الاغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها اذا كان على علم بذلك.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 150 الف درهم كل من قام بنشر أو بث اعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الاعلانات الصحية.