مجلس راشد بن حميد الافتراضي يناقش تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد

وضع مشاركون، في مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حلولاً لتعزيز وتقوية الاقتصاد، في ظل الظروف الراهنة، أهمها دمج الأسواق المالية والمصارف لمضاعفة السيولة، وتشجيع الاستثمار بالأسواق المالية وخفض الكلفة، والإسهام في رفد وتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار الخارجي.

وأكدوا، خلال الجلسة الافتراضية التي حملت عنوان: «تداعيات كوفيد-19 على اقتصاد الإمارات»، أهمية إعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات بعد الوباء، والاستعداد للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي في شتى المجالات وفق ضوابط واشتراطات معينة، مشيرين إلى أهمية إعادة تأهيل الموظفين لاكتساب مهارات وخبرات جديدة لضمان استمراريتهم بتأدية عملهم بحرفية عالية، لمجاراة تقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعين أن يتعافى الاقتصاد ويبلغ ذروته في عام 2021.

وشدد المتحدثون على ضرورة إعادة النظر في أساليب العمل والجهوزية المتكاملة لمجاراة اقتصاد جديد في فترة ما بعد «كورونا».

وحلل المتحدثون، خلال المجلس الذي شارك فيه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق، عبدالعزيز الغرير، ووزير الاقتصاد والصناعة الأسبق في الجمهورية اللبنانية الدكتور ناصر السعيدي، وضع الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ توقعوا مستقبل المؤسسات والأسواق المالية العالمية ومتطلبات التوظيف، وشكل تقديم الخدمات في فترة ما بعد الانتهاء من «كورونا».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في بداية الجلسة، إن المجلس الافتراضي، خلال هذا العام، سعى لطرح أكبر عدد من الموضوعات المتنوعة، والتي تركزت على مناقشة كل جوانب الوباء العالمي، سواء الجانب العلمي أو النفسي أو الاقتصادي، وذلك للإجابة عن العديد من التساؤلات التي يطرحها أفراد المجتمع وتشغل عقولهم.

وأكد عبدالعزيز الغرير أن الإمارات استطاعت السيطرة على الجائحة الصحية بكفاءة عالية، والتي نتجت عنها تأثيرات على الاقتصاد المحلي، مؤكداً ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتجاوز الأزمة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي ضخ 256 مليار درهم، لضمان إتاحة السيولة في القطاع المصرفي، الذي يضخها بدوره للمؤسسات والأفراد لدعمهم لاجتياز هذه الأزمة العالمية، مؤكداً أن الدولة تستطيع بفضل قوة قطاعاتها وخططها الاستراتيجية المختلفة النجاح في تجاوز الأزمة الحالية، مثلما تجاوزت أزمة عام 2008، والتي أصبح اقتصادها أقوى من بعدها.

وأكد أنه يجب على المؤسسات إعادة النظر في طريقة تقديم خدماتها بعد الوباء، والاستعداد للمرحلة المقبلة من الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في شتى المجالات، إذ غير «كوفيد-19»، شكل الاقتصاد وحوله جذرياً، ولم يقتصر على هذا المجال فقط بل حول المعاملات اليومية التقليدية إلى خدمات رقمية، معتقداً أن نظام العمل عن بُعد سيستمر مستقبلاً، وفق ضوابط وشروط معينة قد تشمل أياماً محددة بالأسبوع للعمل من المنزل، لكنه بالتأكيد لن يندثر خصوصاً بعد الجوانب الإيجابية التي أظهرها.

من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي: إن «العالم يشهد أكبر ركود اقتصادي نتيجة وباء (كوفيد-19)، وأثر أيضاً في الاقتصاد غير النفطي، والمعتمد على قطاعات السياحة والطيران والنقل، والتي كانت نشطة جداً قبل الأزمة الراهنة، وبالتالي تجب إعادة النظر في سياسة التنوع الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد ليتعافى على المدى الطويل، وكون الاستقرار الاقتصادي يتطلب أمناً صحياً».

وتابع: «تسعى حكومة الإمارات لتنفيذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية، للحد من انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته، ما جعل الوضع الحالي للإمارات أفضل بكثير من وضع بعض دول العالم»، مشيراً إلى أن «للمحفزات الاقتصادية دوراً مهماً في دعم وتعزيز عمل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 95% من إجمالي عدد الشركات».

الإمارات الأقل تأثراً اقتصادياً بالأزمة

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الإمارات ستكون الأقل تأثراً اقتصادياً بالأزمة الراهنة، مقارنة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية الأخرى، وذلك بفضل ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من قوة وتنوع وما يتميز به من مرونة عالية بفضل السياسات التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال العقود الماضية، ما يثبت استعدادها للتكيف مع متطلبات التعامل الحكيم والسليم مع الأزمات والطوارئ. وتابع: أصدرت الدولة حزمة من المحفزات الاقتصادية، لتعزيز السيولة المالية وتخفيف حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، وتسريعاً لوتيرة إنجاز سلسلة المبادرات والأعمال الاقتصادية الوطنية، وذلك بهدف خفض تكاليف المعيشة خلال الأوضاع الصعبة الراهنة، وتسهيلاً لاستمرارية ممارسة الأعمال في الدولة.