إنجاز 593 دعوى عمالية خلال 92 جلسة عن بعد في شهر

أنجزت المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية 593 دعوى عمالية، عقدت لها 92 جلسة عن بعد، خلال شهر أبريل الماضي، فيما تم قيد 259 قضية جديدة خلال الفترة ذاتها.

وبيّنت إحصاءات وزارة العدل بشأن عمل المحاكم الاتحادية الابتدائية المدنية والشرعية عن بعد خلال شهر أبريل، من حيث الدعاوى والمنازعات والأوامر على العرائض والطلبات القضائية وطلبات تنفيذ الأحكام المقيدة والمنجزة وعدد الجلسات، إنجاز 391 دعوى أحوال الشخصية وتركات، وقيد 127 دعوى أخرى في 139 جلسة عن بعد، وإنجاز 1073 قضية جزائية وقيد 957 دعوى أخرى، في 302 جلسة، وإنجاز 557 دعاوى مدنية وتجارية وإدارية مستعجلة وقيد 285 دعوى أخرى في 190 جلسة.

وأظهرت إحصاءات وزارة العدل بشأن عمل المحاكم الاتحادية الاستئنافية، إنجاز 114 دعوى أحوال شخصية وتركات، وقيد 94 دعوى جديدة في 13 جلسة، وإنجاز 459 دعاوى مدنية وتجارية وإدارية ومستعجلة و223 دعوى جديدة في 48 جلسة.

وكانت المحاكم الاتحادية، على اختلاف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والشرعية، ومراكز التوفيق والمصالحة، ولجان التوجيه الأسري، ومكاتب إدارة الدعاوى، باشرت أعمالها باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الضوابط الواردة في قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، سلطان سعيد البادي، رقم (5) لسنة 2020 بشأن ضوابط استمرارية عمل المحاكم والخدمات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، والقرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.

وتضمنت الإجراءات ضوابط حضور الخصوم وغيابهم، وتبادل المذكرات والمستندات ومحاضر الجلسات وإثبات الاتفاق والمداولة والتحقيق والاستجواب، والاستعانة بمترجم، وإصدار الأحكام، ونظر طلبات تنفيذ الأحكام، حسب الإجراءات القانونية المقررة.

وقال مدير دائرة التفتيش القضائي، المستشار جاسم سيف بوعصيبة، إن «دائرة التفتيش القضائي أصدرت دليلاً لسياسات العمل عن بعد، للمحاكم الاتحادية باستخدام الأنظمة الإلكترونية المتطورة في وزارة العدل، والتي يأتي من ضمن أهمها: نظام العدالة الذكي لخدمات الدعاوى المدنية، ونظام الزواج الإلكتروني، ونظام التوثيقات الإلكتروني، ونظام شؤون القُصّر الإلكتروني، ونظام المحاكمات المرئية، سواء في القضايا الجزائية أو المدنية».

وأضاف أن «بإمكان المتعاملين حضور جلسات المحاكم ولجان الأنظمة البلدية للتقاضي عن بعد بالوسائل الإلكترونية المرئية، وكذلك تقديم الطلبات القضائية وطلبات تنفيذ الأحكام والإشهادات والتوثيقات وطلبات الزواج وطلبات شؤون القصر عن بعد، من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة».

الإجراءات تضمنت ضوابط حضور الخصوم وغيابهم وتبادل المذكرات والمستندات ومحاضر الجلسات.