91 % من موظفي الحكومة راضون عن منظومة العمل عن بعد

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن نتائج دراسة أعدتها مؤخراً، حول تطبيق منظومة العمل عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على مستوى الحكومة الاتحادية، شملت 53 وزارة وجهة اتحادية، حيث شارك فيها 6327 موظفاً، وتضمن استبيان الدراسة الذي أرسل عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" 32 سؤالاً موزعة على مجموعة محاور.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، أن الدراسة تعد واحدة من سلسلة خطوات وإجراءات مهمة قامت بها "الهيئة"، على مستوى الحكومة الاتحادية، خلال الظروف الاستثنائية الطارئة وأزمة كوفيد-19، لا سيما تنظيم عملية العمل عن بعد في الحالات الطارئة، لضمان استمرارية الأعمال وتقديم أفضل الخدمات.

وذكرت أن الدراسة خلصت إلى نتائج مهمة، تساعد الجهات الاتحادية بشكل عام، و"الهيئة" خصوصاً في رسم السياسات، والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل، وتنظيم مسألة العمل عن بعد؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، وضمان الإنتاجية العالية.

وقالت: "أظهرت نتائج الدراسة أن 91% من موظفي الحكومة الاتحادية راضون عن عملية تطبيق منظومة العمل عن بعد في ظل الظروف الراهنة، كما أكد 96% منهم أن جهات عملهم طبقت نظام العمل عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في حين أفاد 92% من المستطلعة آراؤهم أنه يتم توثيق مهامهم ومتابعة إنجازاتهم بشكل أسبوعي أو يومي، خلال فترة العمل عن بعد".

وبحسب الدراسة، رأى 85% من المشاركين أن جهات عملهم وفرت المتطلبات التكنولوجية اللازمة لأداء العمل عن بعد، وأكد 61% من المشاركين في الدراسة أنهم لم يواجهوا أية صعوبات عند تطبيق العمل عن بعد.

وأفادت الدراسة بأن 92% من الموظفين يتم توثيق مهامهم ومتابعة إنجازاتهم بشكل أسبوعي ويومي، (50% من المشاركين يتم توثيق مهامهم عن طريق تقارير دورية يتم مشاركتها مع المسؤولين في الجهة، في حين أن 37% من الموظفين المشاركين يتم توثيق مهامهم من خلال أنظمة إلكترونية).

وأوضحت نتائج الدراسة أن 76% من المشاركين هم من حملة درجة البكالوريوس والشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه)، وأن الإناث يشكلن 62% من إجمالي المشاركين، وأن 35% من المشاركين في الاستبيان يعملون في وظائف تخصصية، في حين يعمل 34% في وظائف تنفيذية.

وأشارت النتائج إلى أن 73% من الموظفين تمكنوا من أداء مهامهم عن بعد بشكل كلي، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الموظفين الذين يعملون عن بعد بشكل جزئي 22%.

ووفقاً لنتائج الدراسة فإن 2327 مشاركاً يعملون في وظائف لا تستدعي تقديم خدمات حكومية للمتعاملين الخارجيين، ولكن يتطلب عملهم استخدام أنظمة إلكترونية أو ذكية لإتمامها، في المقابل فإن 1959 مشاركاً يعملون في وظائف تعني بالتواصل مع المتعاملين لتقديم الخدمات من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية، أو إنجاز المعاملات الحكومية من خلال مراكز تقديم الخدمات، في حين أن 823 موظفاً مشاركاً في الاستطلاع تتطلب وظائفهم تواجدهم الفعلي في مقر العمل؛ للقيام بمهام لا يمكن إتمامها عبر الأنظمة الإلكترونية.

وذكر حوالي 90% من المشاركين في الدراسة أن القيادة العليا في جهات عملهم تثق بقدرة الموظفين على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه خلال فترة العمل عن بعد، في حين أكد 83% منهم أن المتعاملين راضون عن الخدمات التي تقدمها مؤسساتهم خلال العمل عن بعد.

ورأى 45% من المشاركين أن جهات عملهم نجحت في تحويل الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين إلى إلكترونية وذكية بنسبة 100%، بينما يرى 43% أن نسبة التحول الإلكتروني والذكي للخدمات التي تقدمها جهاتهم للمتعاملين تتخطى حاجز الــ 80%.

ووقفت الهيئة خلال الدراسة على مرئيات المشاركين فيها ومقترحاتهم؛ لتطوير منظومة العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، وكان من بين الملاحظات التي وردتها بهذا الخصوص: (استخدام أنظمة إلكترونية وذكية لمتابعة وتوثيق أداء المهام خلال فترة العمل عن بعد، وإعادة النظر في أنواع العقود في الحكومة الاتحادية، وإتاحة خيارات العمل المرنة وعكسها ضمن أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية).

ومن مقترحات المشاركين في الدراسة أيضاً (تطوير منظومة العمل عن بعد، بما لا يخل بمبادئ تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة والاجتماعية للموظفين، وتفعيل أنظمة الصحة والسلامة المهنية للموظفين خلال فترة العمل عن بعد؛ لضمان سلامتهم وصحتهم خلال ساعات العمل، وتوفير الأنظمة التقنية المتعلقة بالأمن السيبراني خلال فترة العمل عن بعد).

كما اقترح الموظفون المشاركون في الدراسة: (إيجاد آليات لمتابعة الأعمال ضمن الوظائف النوعية كالوظائف الإشرافية، ووظائف إعداد السياسات، والوظائف ذات الطبيعة البحثية، وإعادة تأهيل الموظفين للقيام بالوظائف التي تتطلب العمل عن بعد، وإتاحة فرصة العمل عن بعد بشكل تدريجي للموظفين الذين سيتقاعدون خلال 3 إلى 5 سنوات)