«الوطني» يناقش سياسة «زايد للإسكان» وقانون حماية المستهلك

بدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أول من أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس)، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، حمد أحمد الرحومي، مناقشة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وقال الرحومي، إن «اللجنة بدأت مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد اعتماد خطة العمل الخاصة به، واطلعت على المعلومات والإحصاءات الواردة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وكذلك على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن الموضوع».

ولفت إلى أنه تمت مناقشة وتحليل البيانات والإحصاءات الواردة للجنة، والتي تتعلق بنظام الاستحقاق والصرف ودعم المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية في البرنامج، فضلاً عن التعرف الى التحديات التي تواجه البرنامج.

وأوضح أن اللجنة طلبت معلومات إضافية من برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن الدراسات الإسكانية المستقبلية المعدة من قبل البرنامج، كما طلبت معلومات أخرى من الجهات المعنية بصرف الأراضي السكنية للمواطنين في الإمارات حول التحديات التي تواجه هذه الجهات.

من جهتها، ذكرت مقرر اللجنة ناعمة عبدالرحمن المنصوري أن اللجنة وضعت خلال اجتماعها خطة زمنية لمناقشة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» تضمنت عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، واطلعت على طرق الإقراض في البرنامج، ومقارنة الميزانيات مع الجهات الأخرى، والشروط المطلوبة لاستحقاق المواطن لقروض ومنح البرنامج، وسقف التمويل وتحديد القيمة المالية للخدمات الاسكانية، وكيف تتم عملية الاستحقاق والحد الذي يستحقه المواطن، والشروط الاستثنائية الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

إلى ذلك، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، يتضمن 36 مادة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

وقال العابدي إن «اللجنة اطلعت في اجتماعها على جميع الملاحظات المقدمة من الجهات المحلية المعنية بمشروع القانون، وقامت بدراستها، وأنهت اللجنة مناقشة جميع بنود مشروع القانون بعد ادخال العديد من التعديلات عليها، التي تصب في صالح المستهلك، خصوصاً في معرفة حقوقه عند شراء السلع والخدمات المختلفة». وأضاف أنه تقرر استضافة ممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل لمناقشة جميع التعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود مشروع القانون، وتبادل الرأي حول تلك التعديلات، تمهيداً لرفع تقريرها حول مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته وإقرارها.

وأوضح أن اللجنة حرصت خلال مناقشتها لمشروع القانون على الاطلاع على جميع آراء الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك للخروج بقانون عصري قادر على مواكبة التطورات المختلفة، خصوصاً ارتفاع نسبة الشراء عبر الانترنت، حيث تضمنت تعديلات اللجنة حماية المستهلك في الدرجة الأولى من أي استغلال.

وأكد أن اللجنة تجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها والاستراتيجيات التي تتبناها.