"الوطني" وافق عليه مبدئياً .."حماية الشهود" أول مشروع قانون يُقر "عن بُعد" في التاريخ البرلماني للدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، منذ قليل، في أولى جلساته "الاحترازية" المنعقدة "عن بٌعد" عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود، من حيث المبدأ، وذلك بإجماع كافة الأعضاء من خلال نظام "التصويت الإلكتروني" الذي استخدمه المجلس للمرة الأولى، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفي -19).

يحضر الجلسة التي المنعقدة حالياً عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" - لتصبح الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني بالدولة – من المقر الرئيس للمجلس في أبوظبي، رئيس المجلس، كما يشارك به الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء. وزير الداخلية، وعدد من كبار القيادات الأمنية بالدولة، ووزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، بالإضافة إلى كافة أعضاء المجلس (دون غياب أو اعتذار)  .

ويتضمن مشروع قانون حماية الشهود 29 مادة، ويوفر حصانة قانونية لسبع فئات أبرزها (الشاهد على جريمة وأسرته، المجني عليه وأسرته، المُبلّغوأسرته) وذلك عند الإبلاغ أو الكشف عن واحدة من 12 نوعاً من الجرائم داخل الدولة.