مشروع قانون لمواجهة «فوضى التبرعات»

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد (عبر تقنية المحادثات التلفزيونية)، أمس، خطة عملها لمناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات».

وقال رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة اطلعت على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ووضعت خطة عمل لمناقشته.

وتتضمن الخطة عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، لتبادل وجهات النظر حول العديد من بنوده، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، بهدف الخروج بمشروع قانون يضع حداً لفوضى التبرعات.

وأوضح الفلاسي أن انتشار قنوات التواصل الاجتماعي، أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يجمعون التبرعات دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أنها توظف بالشكل الصحيح، على نحو يسهم في توفير بيئة آمنة للعطاء.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها من خلال القانون.

وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع التبرعات، ووسائل جمعها وتلقيها من خارج الدولة، وتوصيلها إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي توجد فيها تبرعات مخالفة.

كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها تقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية، وإلغاء المخالف، ونشر القانون والعمل به.