مشروع قانون لمواجهة «فوضى جمع التبرعات» على «التواصل الاجتماعي»

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والمواردالبشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد (عبر تقنية المحادثات التلفزيونية)، خطة عملها لمناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات».

وقال رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن «اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عملها لمناقشة القانون، حيث تتضمن الخطة عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، لتبادل النظر حول العديد من بنوده والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي تطلعات الدولة واستراتيجياتها المختلفة».

وأضاف الفلاسي: «أدى انتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماع، إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء».

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلي، والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.

كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع التبرعات، ووسائل جمع التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.

كما تناول الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءاتالإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية، وإلغاء المخالف، ونشر القانون والعمل به.

حضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، والأعضاء حميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.