زيادة المساعدة المالية لـ 159 مستحقاً للضمان الاجتماعي

قالت وزارة تنمية المجتمع لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة الضمان الاجتماعي في الوزارة، وافقت على 223 طلب مساعدة اجتماعية جديدة، وعلى زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية لـ159 من مستحقي الضمان الاجتماعي، خلال أبريل الجاري.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك عدداً من الطلبات لا يستوفي شروط استحقاق المعونة المالية، كما أن بعض الفئات ليس لديها خبرة في استخدام القنوات الإلكترونية والذكية للحصول على الخدمات الحكومية.

وقالت إنها تواجه تحدياً في تقديم الخدمة لعدد محدود جداً من الحالات الطارئة، التي لديها صعوبة في التواصل الإلكتروني معها، الأمر الذي استدعى استقبالها في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، بعد حجز موعد لحضورها منعاً لزيادة عدد المتعاملين في المراكز، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية في المراكز.

وشرحت الوزارة أنها تواجه تحدياً نتيجة تلقيها عدداً من طلبات المساعدة الاجتماعية التي لا تحقق شروط قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى استمرارها في توعية الأفراد بالشروط والضوابط الواجب استيفاؤها للحصول على المساعدة الاجتماعية.

وتابعت أن هناك 130 موظفاً يتابعون الخدمات الإلكترونية الخاصة بمتعاملي إدارة الضمان الاجتماعي يومياً، في ظل اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تقتضي تقليص عدد المراجعين في المراكز التابعة للوزارة، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة.

ولفتت الوزارة إلى زيادة كبيرة في عدد الطلبات، لاسيما في مطلع الشهر الجاري، موضحة أن عدد طلبات المساعدة الاجتماعية، خلال أسبوعين فقط في فترة «نظام العمل عن بُعد»، يتساوى تقريباً مع عدد الطلبات في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشارت إلى أن أحدث إحصاءاتها أظهرت أن عدد طلبات المساعدة الاجتماعية، التي سُجلت عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، بلغ 559 طلباً في 82 يوماً (منذ الأول من يناير حتى 23 مارس الماضي)، في حين بلغ عدد طلبات الخدمة نفسها، في الفترة بين 24 مارس الماضي و10 أبريل الجاري، أي خلال فترة تطبيق العمل عن بعد بشكل كامل، 509 طلبات.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت تطبيق منظومة التحول الرقمي، من خلال إتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل مستدام وفعال، منذ بدء العمل عن بعد، والدعوة إلى الالتزام بالمنازل وعدم زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، حرصاً على السلامة والصحة العامة، لافتة إلى تلقي مركز الاتصال 9365 مكالمة خلال الفترة بين 15 مارس والتاسع من أبريل الجاري. وأكدت أنها تمكنت في الفترة الراهنة من تنفيذ إجراءات التحديث الدوري التلقائي لـ3000 حالة، وإعفائها من زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، وتحديداً فئتي كبار المواطنين وأصحاب الهمم، فيما أتاحت للفئات الأخرى خيار إرسال المستندات المطلوبة عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال.

وقالت الوزارة إنها اتخذت مجموعة تدابير وإجراءات ومبادرات احترازية، في ظل الظروف المستجدة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، لتعزيز وتسهيل بقاء جميع فئات المجتمع في المنازل، عبر اعتماد سلسلة من الإجراءات لخفض عدد مراجعي المراكز التابعة لها، المستفيدين من خدماتها من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والأسر المنتجة والشباب المقبلين على الزواج، وسواهم.

وتابعت أن الإجراءات تضمنت الاعتماد على الوثائق الرقمية، وعدم استلام أي وثائق ورقية، وتوجيه الجميع باستخدام القنوات الإلكترونية والذكية، تسهيلاً لوصول الخدمات لمختلف فئات المجتمع، إضافة إلى اعتماد آلية ذكية بشأن «التحديث الدوري» للمستفيدين، لتفادي مراجعة مراكز خدمة سعادة المتعاملين.

509

طلبات مساعدة اجتماعية خلال 17 يوماً، مقابل 559 خلال ثلاثة أشهر.