رئيس الدولة يعتمد قانوناً لتنظيم المخـزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، وحدد القانون عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة خمسة ملايين درهم لكل من يخالف حكم توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث.

وحدد القانون عدداً من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، وحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية.

وتختص الوزارة بإعداد التقارير والدراسات والإحصاءات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوافر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

وحدد القانون للوزارة المراجعة الدورية للتحقق من رصيد السلع الغذائية لدى التاجر المسجل، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية، والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحديد قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.

وحدد القانون إنشاء الوزارة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان وفقا لأحكام القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة المختصة.

كما تضم الالتزامات توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وحدد القانون ضمن مادة العقوبات عدداً من العقوبات التي تضم غرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، لكل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون والخاصة بالمورد والتاجر المسجل.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من يخالف الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ومخالفة حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم كل من يخالف حكم توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.

الضبطية القضائية

ألزم القانون التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، بتحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، على أن يكون داخل الدولة، وإخطار الجهة المختصة بموقع المخزن، إلى جانب حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

كما حدد القانون ضمن مواد جواز منح حوافز وتسهيلات للمزود والتاجر المسجل وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة.

وحدد القانون إمكانية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذاً له في دائرة اختصاصهم.

القانون يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية حال حصول أزمات وطوارئ.

القانون حدد التزامات الموردين والتجار المسجلين وتصنيفهم ضمن سجل وزارة الاقتصاد.