مجلس الوزراء يعتمد تسهيلات لقطاعات التجزئة والفنادق والمصانع

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاعات التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة، في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع الاقتصاد.

واعتمد المجلس قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من فاتورة أبريل 2020، بكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة ستة أشهر ابتداء من قسط أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة التي تراوح بين 3000 و5000 درهم لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أبريل 2020، إضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية البالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أبريل 2020.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال، وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها أخيراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.

إلى ذلك، وجّه مجلس الوزراء، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، لمدة شهر قابلة للتمديد، لمواجهة الظروف الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين من أجل إتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية.

ويأتي توجيه مجلس الوزراء في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المراجعين للجهات القضائية، ومن خلال تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام القضاء، وغير الصالحة للفصل فيها لمدة شهر، والفصل في كل الدعاوى والطعون وإشكالات التنفيذ المحجوزة للحكم وإيداع الأحكام فيها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، إضافة إلى استمرار نظر قضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين، وذلك بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد.

وسيتم استثناء القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين، وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالية.

ووجّه المجلس بقيد الدعاوى والطعون والتظلمات والأوامر على عرائض وكل التظلمات الأخرى التي يترتب على فوات مواعيد قيدها عدم قبولها أو سقوط الحق فيها.

ويشمل التوجيه قضاة التنفيذ عند نظرهم في الطلبات، واتخاذ مجموعة من الإجراءات، مثل إرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم والسندات والرخص التجارية، وإرجاء التنفيذ والإخلاء في القضايا الإيجارية، واتخاذ إجراء منع المدين من السفر بدلاً من حبسه، وإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة ديون مدنية، واستبداله بقرار المنع من السفر، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانوناً، وذلك في قضايا التنفيذ التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم، مع منح المدين فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للسداد أو التسوية، وإذا جاوزت قيمة المطالبة في القضية التنفيذية مليون درهم، وقضى المدين المحبوس مدة ستة أشهر يخلى سبيله، ويستبدل بقرار المنع من السفر وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

قرارات الدعم

■تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع.

■تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع.

■إلغاء الرسوم الإدارية البالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء.

■تجميد غرامات إعادة الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.