إصدار التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021

    أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم /3/ لسنة 2020م بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021م والتي تمثل السنة الخامسة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017–2021 وحدد التعميم تاريخ 19 ابريل 2020 آخر موعد لتقديم مشروع الميزانية لسنة 2021 إلى وزارة المالية.

    ويأتي إصدار هذا التعميم المالي في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية ومهامها لناحية تعزيز التخطيط المالي للحكومة ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.

    وأشار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة شكلت خارطة طريق وأسسا راسخة للعمل الحكومي تقود مسيرة الدولة نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الرفاهية وللوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالميا.

    وأكد سموه على التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة لتحقيق التطوير والاستدامة وضمان سلامة النظام المالي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

    وقال سموه: تلتزم وزارة المالية بإعداد مشروع الميزانية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها وذلك لضمان توفير جميع الخدمات الحكومية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بجودة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء.

    وأوضح سموه أن وزارة المالية قامت بتوفير كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشروعات الميزانيات لجميع الجهات الاتحادية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة كما توفر الوزارة كافة أطر الدعم للجهات وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.

    وأكد سموه على التزام الوزارة باستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتطوير إدارة الحكومة الاتحادية واتباع السياسات المالية الرشيدة، وتنمية مصادر الدخل والفوز برضا وسعادة المتعاملين.

    وقال سموه ان وزارة المالية تبذل كافة الجهود لتحقيق أعلى مردود للموارد المالية، وتوفير تقارير تتسم بالشفافية وبما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية وذلك من خلال اعتماد أفضل مبادئ الإدارة المالية الفاعلة ورسم وتطبيق السياسات المالية الرشيدة.

    وجاءت ميزانية السنة المالية 2020م لتشكل تأكيدا جديدا على نجاح الوزارة في أداء مهامها حيث اعتمدت بقيمة 61.35 مليار درهم من دون عجز للعام الثالث على التوالي ما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وقد توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة حيث بلغت مخصصات برامج التنمية الاجتماعية والمعاشات ما نسبته 38% من إجمالي الميزانية وذلك لتوفير كافة وسائل الرفاهية والسعادة والحياة الكريمة لأفراد المجتمع كما وتم تخصيص ما نسبته 14.8% للتعليم العام والجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم.

    وشكلت مخصصات قطاع الصحة ما نسبته 6.9% وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية كما خصص ما نسبته 2.5% من إجمالي الميزانية لبرنامج الشيخ زايد للاسكان لتوفير المساكن المناسبة لكافة المواطنين أما مخصصات الشؤون الحكومية فقد بلغت ما نسبته 32.6% وتقوم على إدارة مرافق الدولة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لكافة أفراد المجتمع.

    وتواصل وزارة المالية توفير التدريب اللازم على خطوات وإجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة لكافة الجهات الاتحادية التي ترغب في ذلك حيث عقدت الوزارة خلال شهر فبراير 2020 مجموعة من ورش العمل بشأن تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية واستكمال الربط الإلكتروني مع الأنظمة الحكومية حيث تم استكمال الربط الإلكتروني بين النظام الآلي لإعداد الميزانية والنظام المالي للحكومة الاتحادية.

    وقامت وزارة المالية بتطوير منظومة تنفيذ الترقيات /المالية والوظيفية/ وكذلك التعديلات التي تطرأ على ميزانية الوظائف خلال سنة تنفيذ الميزانية وذلك لرفع كفاءة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بميزانية الوظائف حيث تم إنشاء حساب للتعديلات التي تطرأ على ميزانية الوظائف والتي قامت الوزارة بشرحها وإيضاحها لمستخدمي النظام الآلي لإعداد الميزانية بالجهات الاتحادية المطبقة لتلك الأنظمة بورش العمل التي عقدت خلال شهر فبراير 2020.

    ويتميز نظام أتمتة ميزانية الوظائف لدى الجهات الاتحادية بالمساهمة في خفض حجم الإجراءات الواردة من الجهات الاتحادية بشأن تذويب واستحداث وظائف الترقية وتخفيض عدد المناقلات المالية المترتبة الناجمة عن التسويات المالية في بنود الرواتب وتوفير المرونة في إجراءات ترقية الموظفين بالاستناد إلى نتائج تقييم أداء الموظفين إضافة إلى احتساب الوفر الناتج من عدم استخدام المخصصات المالية للترقيات على مستوى الحكومة الاتحادية وتوفير الوقت والجهد واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب لتنفيذ الإجراءات المالية بالسرعة المستهدفه.

    طباعة