أعدادهم وتأهيلهم لاتزال متفاوتة بين المؤسسات

قلة أعداد الاختصاصيين أبرز تحديات جهود حماية الطفل

صورة

أقرت جمعية الإمارات لحماية الطفل بوجود تحديات تواجه الجهود المبذولة في مجال حماية الطفل، أبرزها قلة أعداد اختصاصيي حماية الطفل، وتعيينهم وتدريبهم التدريب الكافي، سواء في المؤسسات المعنية بقطاع تنمية المجتمع أو القطاعات الطبية، إذ أكدت أن أعدادهم وبرامج تأهيلهم لاتزال متفاوتة بشكل كبير بين هذه المؤسسات، مطالبة هذه الجهات بالاقتداء بالخطوات العملية المتميزة التي بدأتها دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووزارة التربية والتعليم، في الصدد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيصل محمد الشمري، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، أن الإمارات منحت رعاية وحماية الطفل أولوية خاصة، فهي من أولى الدول التي سنت قوانين تعنى بحقوق الأطفال، وأقرت ووقّعت العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وطورت سياسات وضوابط، ودعمت مبادرات مبتكرة لتحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى بصماتها الواضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية، في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال.

وأكد أن دور اختصاصيي حماية الطفل لا يقتصر على متابعة القضايا عن بُعْد، بل وحضور جلسات التحقيق، مشيراً إلى أن دور الاختصاصي يعد محورياً في الوقاية واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية، مضيفاً: «لاحظنا غياب هذا الدور في التحقيق ببعض القضايا، كقضية الطفلة المعنفة من قبل أمها، بسبب خلافها مع والدها الذي انفصلت عنه».

وأشار الشمري إلى أن دور اختصاصيي حماية الطفل تطلبته الحاجة التي ثبتت في الأسر المضطربة والمفككة، كقضية الطفلة وديمة والطفلة نوف وحتى الطالب الذي توفي نتيجة العنف الذي ارتكبه والده المدمن السابق، وهذه القضايا على قلتها تستدعي إجراءات فورية لمعالجتها كفرص تحسين مؤسسية شاركتنا بعض الجهات في العمل معها لتفادي تكرارها، ونتطلع للعمل مع الجهات المتبقية لتحقيق الأهداف النبيلة من إصدار قانون وديمة لحقوق الطفل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات.

وأكد أن الطفل أصبح ‏ركيزة العمل المؤسسي لتحتفي به الجهات الحكومية كافة، وغيرها من المؤسسات، عبر خطط ومبادرات ‏تنفذ على مدار العام، وتتوج الجهود ‏والتعريف بها والإعلان عن نتائجها في هذا اليوم.

واستعرض الشمري إنجازات الجمعية في مجال حماية الطفل بالتعاون مع الشركاء، منها الإسهام في تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ورفد العمل المجتمعي، وتأطير العمل التطوعي في مجالات حماية الطفل، وتعزيز الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من كل أشكال الإهمال والإيذاء.

وفي سياق متصل، أشاد بجاهزية العديد من الجهات الحكومية للمستقبل، منوهاً بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير من العام الماضي، بأسرة إماراتية اختارت لأطفالها الأربعة، على تباين أعمارهم، الدراسة في المنزل وبدعم من مختبر التشريعات الذي أطلقه سموه كمختبر لتصميم المستقبل بشكل استباقي، حيث أصدر المختبر أول ترخيص لإعداد تشريع خاص بالتعلم عن بعد عقب دراسة وتجربة مشروع «رحال»، التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ليتم بناء عليه ترخيص إعداد تشريع يسمح بإنشاء مدارس للتعليم عن بعد، واعتماده كوسيلة معترف بها أكاديمياً لاكتساب المعارف مع اعتماد مخرجات مشروع «رحال»، للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.


دور اختصاصيي حماية الطفل لا يقتصر على متابعة القضايا عن بُعْد، بل وحضور جلسات التحقيق.

الطفل أصبح ‏ركيزة العمل المؤسسي، عبر خطط ومبادرات ‏تنفذ على مدار العام.

طباعة