تحول جميع خدمات المتعاملين إلكترونياً

«نيابة أبوظبي» تطبق التحقيق عن بعد

بدأت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق نظام التحقيق عن بعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في القضايا الجزائية كافة، وتحويل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً، تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بعد، ضماناً لاستمرارية الأعمال بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 2019».

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن نظام التحقيق عن بعد وتحويل الخدمات إلكترونياً يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة موظفي النيابة العامة والمتعاملين، وأن تلك الإجراءات تستند إلى البنية التقنية المتطورة للنيابة العامة في مجال العدالة الرقمية وأتمتة العمليات كافة، حيث حرصت النيابة العامة على توافق تلك الإجراءات مع المبادئ القانونية المقررة.

من جهته، أوضح مدير إدارة النيابات في أبوظبي المستشار حسن الحمادي، أن تطبيق نظام التحقيق عن بعد في إدارة حالة الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ جاءت استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص على إمكانية استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

وأشار الحمادي إلى أنه تم تجهيز غرف للتحقيق عن بعد مجهزة تقنياً ومعدة وفق معايير غاية في الدقة تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم أثناء تواجده في المنشآت الإصلاحية والعقابية وأماكن التوقيف من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.


نظام التحقيق عن بعد يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول للخدمات.

طباعة