اتجاه لتأجيل جلسة الثلاثاء.. والأعضاء ينتظرون القرار

«الوطني» يدرس تعليق جلساته واللجان «مؤقتاً» للوقاية من «كورونا»

خصص «الوطني» جلسته المقبلة لمناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات». أرشيفية

أبلغت مصادر برلمانية، «الإمارات اليوم»، بأن المجلس الوطني الاتحادي، يدرس حالياً إصدار قرار بتعليق النشاط البرلماني للمجلس، سواءً على مستوى الجلسات العامة التي تنعقد في المقر الرئيس للمجلس بأبوظبي، واجتماعات اللجان البرلمانية التي تنعقد في مقر لجان المجلس بدبي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد–19) المعروف باسم «كورونا».

ووفقاً للمصادر، ينتظر أعضاء المجلس، اليوم، قراراً بتأجيل انعقاد الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، والمقررة بعد غدٍ الثلاثاء، لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، لاسيما بعد الإعلان الحكومي بتفعيل نظام العمل عن بعد بشكل جزئي في الجهات الاتحادية، على أن يعاود المجلس نشاطه وفقاً لمستجدات وتطورات الموقف.

وبحسب المادة (91) من اللائحة الداخلية للمجلس، يعقد المجلس جلساته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع، فيما تنص المادة (89) من اللائحة على أنه يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد، بموافقة مجلس الوزراء، تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلّا بموافقة المجلس، ولمدة واحدة ولا تحسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية للمجلس.

وخصص المجلس الوطني جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، بحضور مسؤولي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ضوء التقرير النهائي الذي رفعته نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية إلى رئاسة المجلس، والذي تناول الموضوع من خمسة محاور رئيسة، تضمنت «التوطين، توفير الخدمات لأصحاب الهمم، جودة الخدمات المقدمة للجمهور، المسؤولية المجتمعية، استشراف مستقبل صناعة الاتصالات».

وانتهى التقرير البرلماني إلى عدد من التوصيات التي يعتزم المجلس مناقشتها وتبنيها، أبرزها العمل على جذب المواطنين وتحفيزهم للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، مع تشكيل لجنة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تعنى بمراجعة أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

كما شملت التوصيات ضرورة العمل على تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وربط استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات بالذكاء الاصطناعي، والإسراع في تحقيق التقارب في مستوى الجاهزية الإلكترونية للجهات الاتحادية في الدولة، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق مستهدفات تقنية تكنولوجيا الجيل الخامس.

وشملت التوصيات تخصيص برامج وخدمات تُعنى بأصحاب الهمم، تتسم بسهولة استخدام تطبيقات وبرامج خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، وتشجيعهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين.


3 أسئلة

تشهد جلسة الثلاثاء المقبل توجيه ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد: الأول من عضو المجلس كفاح محمد الزعابي، حول اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، والثاني من النائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة الشرهان، حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، بينما السؤال الأخير من العضو عدنان حمد الحمادي، حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».

تقرير برلماني يوصي بجذب المواطنين وتحفيزهم للعمل في قطاع الاتصالات.

طباعة