تشكيل فريق حكومي متخصص لتنفيذ استراتيجية «جودة الحياة 2031»

استعرض مجلس جودة الحياة خلال اجتماعه الأول المهام الرئيسة للمجلس، وبحث سبل تعزيز التنسيق الحكومي لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق حكومي متخصص لتحقيق أعلى مستويات التنسيق المطلوب بين الجهات، فيما اطلع أعضاء المجلس على المؤشرات الوطنية لجودة الحياة، والمراكز الريادية التي تحتلها دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة العالمية.

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس جودة الحياة، عهود بنت خلفان الرومي، أن قيادة دولة الإمارات تضع جودة حياة الإنسان محوراً لتوجهاتها ومبادراتها الهادفة لتعزيز مسيرة التنمية وصولاً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، مشيرة إلى أن المجلس يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لتحقيق توجيهات القيادة في هذا المجال.

ويهدف مجلس جودة الحياة الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومواءمة السياسات والبرامج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وتفعيل التعاون بين الجهات لتحسين جودة حياة الفرد والمجتمع، وتشجيع الجهات على تبني المفهوم الشامل لجودة الحياة في تطوير خدماتها ومبادراتها ومشروعاتها.

وقالت لدى ترؤسها الاجتماع الأول للمجلس، إن جودة الحياة ملف مهم وأساسي في عمل الحكومة يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتجسيد توجهات قيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز جودة الحياة في الإمارات.

وأضافت أن مجـلس جـودة الحـياة يـمثل منـصـة حكومــية مـهـمة تعزز جهود التنسيق وترسخ التكامل والشراكة في تحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

واستعرض المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة عزيز العامري، خلال الاجتماع مهام مجلس جودة الحياة التي تتضمن؛ الإشراف والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والسياسات والممكنات المقترحة، وتمكين ودعم الجهات الاتحادية والمحلية لاعتماد المنظومة الشاملة لجودة الحياة في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، ومتابعة المؤشرات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واقتراح المبادرات لتعزيز جهود الجهات في تنفيذها.

وأشار العامري إلى أن مهام المجلس تشمل أيضاً تشجيع تبادل ونقل الخبرات والتجارب الناجحة التي تدعم جودة الحياة بين الجهات الاتحادية أو المحلية، ودراسة مقترحات السياسات والبرامج المستقبلية وتقديم المشورة بشأنها للجهات الممثلة في المجلس، والتنسيق مع الجهات لإجراء دراسات واستطلاعات رأي لتقييم تطور واقع جودة الحياة على مستوى الدولة، إضافة إلى مراجعة محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ومدى تأثيرها في التطور المجتمعي بشكل دوري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز جودة الحياة.

جودة الحياة أولوية

اعتمد مجلس الوزراء في فبراير الماضي، تشكيل مجلس جودة الحياة ليجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي وهي في صلب أولويات الحكومة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن تكون خدمة الناس ورفع مستوى جودة حياتهم أهم أولويات الحكومة.