اعتماد دليل إرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم أبوظبي، والذي يهدف إلى دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة لتقدير النفقات، بما يحقق التوازن المطلوب بين مستحقي النفقة والملزم بالإنفاق، فضلاً عن توحيد الإجراءات الخاصة بالقضايا ذات الصلة منذ مرحلة التوجيه الأسري وحتى تمام التنفيذ مروراً بإجراءات تحضير الدعوى والحكم فيها.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن الدليل يُعد خطوة رائدة في تطوير المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي، إذ يضمن الحفاظ على سير العملية القضائية بوتيرة منتظمة، ويضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه عمل القضاة والتطبيق السليم لنصوص القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية صوناً للحقوق وصولاً إلى عدالة ناجزة فاعلة تحقق السلام الأسري، وتضع حداً للخصومات بين الأطراف خصوصاً في دعاوى الأحوال الشخصية بما لها من أثر مجتمعي.

وأوضح أن الدليل سيؤدي إلى خفض قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، فضلاً عن اختصار مدة التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية نظراً لما تحظى به هذه القضايا بصفة عامة، وقضايا النفقة والحضانة والرؤية بصفة خاصة من أهمية اجتماعية كبرى، وتضع تلك الأهمية على عاتق القضاء مسؤولية اتخاذ إجراءات فعالة وواضحة تقود إلى العدالة بالسرعة اللازمة للحكم والتنفيذ معاً، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى شمول الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بالنفاذ المعجل بقوة القانون، كما حدّد لتنفيذها جبراً مدة تكليف بالوفاء أقل من المدة المقررة لبقية الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى.

توحيد معايير تقدير النفقة بما يحقق التوازن بين مستحقيها والملزم بالإنفاق.