أفاد رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، بأن منظومة المخصصات المالية الجديدة لموظفي الدوائر الحكومية بدبي ستطبق مع راتب شهر مارس المقبل.

وأضاف نقلاً عن مدير دائرة الموارد البشرية، عبدالله بن زايد الفلاسي، أن زيادة الراتب ستكون بين 150 درهماً الى 3000 درهم بحد أقصى.

وتابع الريامي في مقاله اليومي (كل يوم): زيادات الرواتب، وفقاً للجدول الجديد، ستشمل 46 ألف موظف، خصوصاً جميع من هم تحت مربوط الدرجة الوظيفية، ومن هم في وسط وأعلى من وسط المربوط.

وذكر أنه يستثنى من الزيادة من تجاوزوا المربوط، وعددهم 1000 موظف، إلى حين البت في أمر زيادتهم من عدمها، من قبل لجنة التسكين المركزية.

وكشف الريامي أن التعديلات مرّت على جميع الدوائر، وباب المراجعات مازال مفتوحاً إلى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف نقلاً عن الفلاسي، أن «الموارد البشرية لديها هامش جيد من المرونة، فالقانون لن يكون جامداً بشدة، كما لن يكون مفتوحاً على مصراعيه للتغييرات غير المنطقية، بل إن جميع الملاحظات والمراجعات التي ستأتي من الدوائر ستتم دراستها، وتعديلها إن لزم الأمر».

وأكمل الريامي ان الهدف من القانون الجديد هو تعزيز الكفاءات المهنية والتخصصية، والحفاظ عليها، وضمان تنافسية الدوائر المحلية من خلال تدعيم العناصر النادرة وأصحاب الكفاءة، حيث تتركز الزيادات في الحلقتين الثانية والثالثة، وتضم هاتان الحلقتان المختصين والاستشاريين وأصحاب الوظائف المهنية والنادرة والمستقبلية.

ونشرت «الإمارات اليوم»، الإثنين، أن زيادة الراتب ستكون بأثر رجعي منذ مطلع العام، وستكون بنسبة 10% من الراتب الإجمالي لمن هم دون مربوط الدرجة الوظيفية، ومن 2 إلى 5% لمن هم في وسط أو أعلى من وسط مربوط الدرجة الوظيفية، وبحد أدنى 150 درهماً إلى 3000 درهم حداً أعلى للتعديل.

ويضمن قرار المخصصات المالية الجديد عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين، وعمل على تذويب بدل المهارات وعلاوة طبيعة العمل في راتب الموظف، ليستفيد منه الموظفون المواطنون في التقاعد، وغير المواطنين في مكافأة نهاية الخدمة.

مقال لـ سامي الريامي :

منظومة مالية جديدة