حمدان بن محمد يُعدل بعض أحكام «خطة دبي 2040»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر عام 2018 بشأن خطة دبي الحضريّة 2040.

وشمل التعديل استبدال نصوص لبعض المواد. واختص أولها بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على مشروع إعداد خطة دبي الحضريّة 2040، ونصّ على تشكيل لجنة عليا تُسمى «اللجنة العليا لخطة دبي الحضريّة 2040»، برئاسة المُدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، بصفته المُفوّض العام عن مسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعضوية كل من العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام سُلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لمُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، ومُمثِّل عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

وحدد التعديل أيضاً اختصاصات اللجنة العليا، التي تشمل الإشراف العام على مشروع إعداد خطة دبي الحضرية 2040، وعلى أعمال الفريق التنفيذي وتقديم الدّعم والتوجيه اللازم له، واتخاذ القرارات ذات العلاقة بالنّواحي التعاقُديّة للمشروع، والقرارات اللازمة في المسائل والأمور كافة المطروحة على اللجنة العليا من الفريق التنفيذي المكلف إدارة وتنفيذ المشروع، والاطلاع على نتائج ومُخرجات المشروع والسياسات والمبادرات المقترحة بشأنه، والتحقق من جودتها، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين عند الضرورة لتقديم المشورة حول ما يُعرض على اللجنة العليا، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها، فضلاً عن أي مهام أو صلاحيات أخرى تكلف اللجنة بها من رئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي أو رئيس المجلس التنفيذي.

كما شمل التعديل اختصاصات الفريق التنفيذي المُكلَّف إدارة وتنفيذ مشروع إعداد خطة دبي الحضريّة 2040، وتضمنت: إعداد وثائق طلبات العروض اللازمة لاستقطاب شركات استشاريّة لتنفيذ المشروع، مُتضمّنة نطاق الاستشارة وطريقة تقديمها والبرنامج الزمني المطلوب لتنفيذها، وعرضها على اللجنة العُليا لاعتمادها، ودراسة العروض المُقدّمة من الشركات الاستشاريّة وتقييمها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العُليا لاتخاذ القرار بشأن ترسيّة عقد تنفيذ المشروع على الشركة الاستشاريّة المناسبة، وإعداد خطة العمل ومنهجية تطوير المشروع بالتعاون مع الشركة المُنفِّذة للمشروع، وعرضها على اللجنة العُليا لاعتمادها، ومراجعة المخرجات والتقارير المرحليّة للمشروع، ورفع التوصيات المناسبة إلى اللجنة العُليا للتوجيه بشأنها.

كما تتضمن اختصاصات الفريق التنفيذي للمشروع وفقاً للنص الجديد: التنسيق والتشاور مع الجهات المعنيّة بالمشروع، ودراسة وتقييم ملاحظاتِها وتوصياتِها، ورفعها إلى اللجنة العُليا للتوجيه بشأنها، وتوفير وجمع وتحليل البيانات والخطط الواردة من الجهات المعنيّة وفق مُتطلّبات المشروع، واقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تُواجه سير العمل فيه، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العُليا، علاوة على أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف الفريق التنفيذي بها من قِبَل اللجنة العُليا.

واختصّ أحد التعديلات بآلية تعيين مُقرِّر اللجنة العُليا، الذي يتم بقرار من رئيس اللجنة العليا، من بين مُوظّفي هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك مُقرِّر الفريق التنفيذي لمشروع إعداد الخطة الحضرية، الذي يتولى تعيينه المدير العام لبلدية دبي، من بين مُوظّفي البلدية، كما شمل تفصيلاً للمهام المنوطة بكل من المُقرِّرين.

ونصّت آخر التعديلات على أن تتولّى هيئة الطرق والمواصلات تقديم الدعم الإداري والمالي للجنة العليا ولمن تستعين بهم من الخُبراء والمُختصّين، لتمكين اللجنة العليا من أداء المهام المُوكلة إليها بمُوجب القرار.

- هيئة الطرق والمواصلات ستقدم الدعم الإداري والمالي للجنة العليا والخبراء والمختصّين.