باحثون عن عمل يطالبون الشركات الخاصة بمنصة لمتابعة طلبات توظيفهم

طالب باحثون عن عمل خلال مشاركتهم في المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة بدورته الـ«22»، الشركات الخاصة والجهات الحكومية التي تعرض وظائفها في معارض التوظيف، بالشفافية في ما يخص الوظائف المطروحة، وضرورة التواصل مع مقدمي الطلبات خاصة في شركات القطاع لتعليل سبب الرفض.

وأكدوا أهمية إنشاء منصة إلكترونية خاصة للقطاع الخاص يستطيع الباحث عن العمل معرفة حالة طلبه، مشيرين إلى أن غالبية الوظائف المعروضة لا تطرحها الشركات بشكل جدي.

فيما أكد رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الدكتور طارق سلطان بن خادم، لـ«الإمارات اليوم» أن الدائرة تسعى إلى خلق وظائف لجميع المواطنين من خلال معارض التوظيف أو عبر التواصل المباشر مع الدوائر والمؤسسات لمعرفة الشواغر لديها، مشيراً إلى أن جميع الوظائف المطروحة بمعارض التوظيف جدية، والدائرة تتابع توظيف المواطنين باستمرار.

وتابع أن المواطن المجتهد الذي طور قدراته يكون له الأفضلية في شغل الوظيفة الشاغرة، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة تبنت تدريب المواطنين بالمجان لتأهيلهم لسوق العمل، ولديها برامج خاصة في هذا الشأن.

بدوره أكد مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جمال أحمد الجسمي، أن المعهد يتبنى مبادرات عدة تستهدف استقطاب المواطنين للعمل في قطاعي المصارف والتأمين، مشيراً إلى أن المستهدفات الجديدة للتوطين في القطاع الخاص، خصوصاً في قطاعي المصارف والتأمين، تعكس التزام المعهد بتنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف.

وبين أن هناك توجهاً لرفع نسب التوطين بالقطاع المصرفي والتأمين، الذي يتميز بالفرص الوظيفية المتنوعة، وقدرته على استحداث المزيد من الوظائف للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في القطاع 9418 مواطناً ومواطنة يعملون في المصارف والمؤسسات المالية في الدولة.

من جانبها قالت الباحثة عن عمل لمياء الزرعوني، إنها تبحث عن وظيفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتة إلى أن من أبرز التحديات التي تواجهها عدم شفافية ووضوح الشركات الخاصة والحكومية، إذ يكون ردها باستمرار: سنتواصل معك لاحقاً، مطالبة بضرورة إلزام القطاع الخاص بالتوطين وفرض رقابة على الشركات التي تشارك بالمعارض من قبل جهات مسؤولة، لمحاسبتها إن كانت غير ملتزمة بالوظائف التي قدمتها للمواطنين.

فيما قال الباحث عن عمل المواطن محمد الزرعوني، إن الشركات المشاركة في معارض تعطي الأولوية للخريجين القدامى، إضافة إلى عدم كفاءة إجراءات التوظيف، مثل عدم متابعة طلب التوظيف مع المتقدم للوظيفة سواء برسالة أو بمكالمة، مشيراً إلى ضرورة وجود آلية من قبل القائمين على معارض التوظيف توجب على الشركات الخاصة المشاركة فيها ذكر سبب قبول أو رفض المواطن في الوظيفة المطروحة.

وتابع أن ضعف الأجور والامتيازات من أهم العناصر لعزوف مواطنين عن التقدم لوظائف القطاع الخاص.

بدورها طالبت المواطنة ميثاء الشامسي، التي تبحث عن عمل منذ سنوات، بضرورة ابتكار منصة إلكترونية توضح حالة طلبهم، وسبب القبول أو الرفض، لافتة إلى أن المنصة تجعل الباحث عن عمل يعرف إن كان مقبولاً أو مرفوضاً دون التسبب للشركة أو للمواطن بالحرج.

وأشارت إلى أن رحلة البحث عن الوظيفة مرهقة وطويلة، لافتة إلى أن غالبية الشركات والجهات التي تشارك بالمعارض غير جدية بطرحها للوظائف، لعدم تناسق امتيازاتها مع طموحات المواطن ومتطلباته الأساسية.

وقال المواطن حمدان راشد إنه ينبغي على الشركات الخاصة وضع آلية واضحة وشفافة بشأن توظيف المواطنين، وأن يتم الرد على المتقدم للوظيفة خلال فترة محددة، وتعليل القبول أو الرفض، وإعطاء امتيازات واضحة قبل التقدم للوظيفة.

فرص وظيفية فعلية

قال الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، إن المعرض الوطني للتوظيف يسعى إلى تقديم فرص وظيفية فعلية، والتركيز على الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتهيئتهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتوافرة في سوق العمل، والوظائف الشاغرة التي طرحتها الشركات المشاركة.

الدكتور طارق بن خادم:

«الوظائف المطروحة بالمعارض جدية، ونتابع توظيف المواطنين باستمرار».

جمال الجسمي:

«هناك توجه لرفع نسب التوطين بالقطاع المصرفي والتأمين لتميزه بالفرص الوظيفية المتنوعة».

9418

مواطناً ومواطنة يعملون في المصارف والمؤسسات المالية بالدولة.