«شارقتي آمنة» ترصد 935 مخالفة لاشتراطات الوقاية والسلامة

أكّد مدير إدارة التميّز في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، المهندس محمد عبدالله، لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة المشتركة «شارقتي آمنة»، التي أطلقتها جهات حكومية عدة في الشارقة لرصد المخالفات وحماية الأرواح والممتلكات، أنهت مرحلتها الأولى وشملت زيارة 1500 منزل ومبنى ومنشأة في منطقة الناصرية، إذ أسفرت عن رصد ممارسات وسلوكيات خاطئة، تمثل خطراً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن جميع المخالفات والملاحظات التي رصدت تم تعديلها، والتأكد من ذلك عبر الزيارات المفاجئة الدورية لها.

وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها المبادرة، إذ تم رصد 935 ملاحظة ومخالفة، منها وجود 82 وحدة سكنية مؤجرة بصفة غير رسمية استغلها المستأجر بصورة مخالفة، ووجود 89 سكناً للعزاب في المنازل السكنية، و26 تسريباً للمياه في المنشآت، و150 صندوقاً للكهرباء والماء والغاز يحتاج إلى صيانة، ووجود 145 باباً غير مطابق للمواصفات في الوحدات السكنية، وملاحظة 112 توصيلاً للغاز بطرق غير آمنة وخطرة، و92 ملاحظة في منشآت غير مطبقة لأنظمة الوقاية والسلامة.

ولفت عبدالله إلى أن المبادرة بدأت كمرحلة أولى بمنطقة الناصرية، وستغطي كل مناطق الإمارة على مراحل خلال العام الجاري، مبيناً أن الهدف منها التوعية بالتأثير السلبي عن وجود المنشآت السكنية والتجارية المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة في إمارة الشارقة، إذ حرصت «كهرباء الشارقة» على التعاون مع كل الجهات الحكومية لتنظيم حملات توعوية وزيارات تفتيشية، تستهدف المناطق السكنية والتجارية والصناعية في مدينة الشارقة، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة، وحث أفراد المجتمع على القيام بدورهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وأكد أن الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها كانت تشكل خطراً على حياة السكان والأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مستمرة لتعديل أوضاع المنشآت بجميع مناطق الإمارة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، عبر إعطائه فترة دون مخالفتها لتصحيح أوضاعها.

وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسة للأعطال في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة، يرجع إلى الإضافات العشوائية في الأحياء السكنية، التي تم بناؤها دون الرجوع للجهات الرسمية، والمتعارضة مع اشتراطات وأنظمة البناء، بالإضافة إلى زيادة الأحمال في المباني، من خلال تشغيل معدات وأجهزة في المنازل تستهلك كميات إضافية من الكهرباء دون الرجوع إلى الهيئة، لتحديد الحمولة المناسبة لهذه الأجهزة، وكذلك بسبب الحفريات التي تنفذها شركات دون الرجوع للجهات المختصة.