«تنفيذي الشارقة» يعتمد تعديلات قانون «الموارد البشرية»

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، مشروع قانون لتعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، بعد مناقشة بنوده خلال الاجتماع، ووجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن الدائرة حريصة على الارتقاء بالموارد البشرية في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية، وتحقيق التطلعات المستقبلية، وبما يخدم رؤية الإمارة في تطوير منظومة العمل.

كما اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشأن آلية تطبيق قرار المجلس رقم 39 لسنة 2019، بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، وقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إيجازاً حول آلية تطبيق القرار والشروط والأحكام الواجب توافرها في الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلانية على أسس تجارية، وبمقابل مادي أو غير مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2020، بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019، بشأن تنظيم الصيد الترفيهي للأسماك في إمارة الشارقة، ويقضي القرار الإداري بأن يستبدل نص البند رقم 1 من المادة 3 من قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019 بالنص الآتي: «أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مقيم في الإمارة بإقامة سارية المفعول صادرة من الإمارة»، وتضاف إلى المادة 5 من قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019، رقم (3) و(4) وتنص على الآتي: «عدم رمي أو ترك المخلفات أو تلويث شواطئ الإمارة»، و«التعاون مع مفتشي الهيئة وإبراز ما يثبت الهوية الشخصية عند الطلب».

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التسجيل العقاري ووزارة المالية، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية.

واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.

«المجلس» اعتمد مذكرة بشأن آلية تطبيق قرار الإعلان والترويج عن الفعاليات في الإمارة.

«المجلس» اعتمد مذكرة تفاهم بين دائرة التسجيل العقاري ووزارة المالية بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.