وزير «البنية التحتية» أمام «الوطني»: نتعهد بعدم تكرار حوادث الأمطار.. وتعلمنا درساً جديداً

تعهّد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، ببذل كل الجهود لضمان عدم تكرار الحوادث التي شهدتها بعض المناطق في الدولة نتيجة موجة الأمطار والسيول التي شهدتها الدولة أخيراً، قائلاً: «تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخيرة، ونتعهد بتقديم حلول ناجعة للتعامل معها، حيث بدأنا بالفعل تنفيذ مشاريع لمواجهة آثار الأمطار، وسيتم تنفيذ أخرى العام المقبل تهدف إلى إقامة سدود ومعابر بكلفة تصل إلى 500 مليون درهم».

فيما أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان المنصوري، في رد كتابي على سؤال برلماني عُرض على أعضاء المجلس خلال جلسة للمجلس عقدت أمس، أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات يلزم شركات التأمين بتعويض المركبات عن أضرار الأمطار والسيول باعتبارها من الكوارث الطبيعية.

وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس، مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2018، والذي حقق فائضاً بلغ 2.1 مليار درهم، وإيرادات وصلت إلى 56.1 مليار درهم، بحسب وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، بينما الثاني في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي تضمّن عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة 10 ملايين درهم لمخالفي أحكامه.

وشهدت الجلسة توجيه أربعة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة للنائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي: الأول لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان المنصوري، حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين في شأن قيام شركات التأمين بتعويض المؤمّن عليهم عن الأضرار التي تعرضت لها المركبات في الدولة، جرّاء سقوط الأمطار والسيول أخيراً.

وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير وافق عليه عضو المجلس مقدّم السؤال متضمناً مذكرة توضيحية بشأن أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي يلزم شركات التأمين بتعويض المركبات عن أضرار الأمطار والسيول باعتبارها من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تغطية وثائق التأمين على المنشآت والمباني والمستودعات وغيرها في حالة الأمطار والسيول.

كما شمل رد الوزير التعريف بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة في إطار التوعية وتعريف الجهات وشركات التأمين وحملة الوثائق والجمهور بأحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وموضوع تعويض أضرار المركبات في حالة الأمطار والسيول وتعريف مفهوم الكارثة الطبيعية، مؤكداً أن هيئة التأمين تقوم باستمرار بتنظيم حملات توعية تطالب فيها جمهور حملة الوثائق بقراءة وثيقة التأمين ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم كافة.

في المقابل عقّب الرحومي على الرد الكتابي للوزير قائلاً: «هناك عدم وضوح بخصوص تحمّل شركات التأمين لأضرار المركبات، خصوصاً أنه قبل ثلاث سنوات لم يكن التأمين يغطي أضرار السيول والأمطار، وهذا الغموض دفع الناس للتساؤل هل هناك تغطية للتأمين في حالة التعرض للسيول والأمطار؟ ومن يغطي؟ وهل هناك تعويضات؟»، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين حاولت التنصل من هذه التعويضات، والبعض الآخر روّج بأن الشركات لا تغطي هذه الأضرار.

كما وجّه الرحومي سؤالاً لوزيرة التضامن الاجتماعي، حصة بنت عيسى بوحميد، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لرعاية ودعم الأسر المتواجد بها ثلاثة أشخاص فأكثر من أصحاب الهمم، فأجابته الوزيرة بالتأكيد على أن تقارير ودراسات الوزارة كشفت عن وجود 514 أسرة لديها فردان من أفرادها ضمن فئة أصحاب الهمم، فضلاً عن وجود 114 أسرة تضم في تكوينها ثلاثة أفراد من أصحاب الهمم، لافتة إلى حرص الوزارة على دعم الاسر التي تتضمن في تكوينها أفراداً من أصحاب الهمم.

وقالت: «نعمل بكل السبل على توفير جميع المتطلبات اللازمة في سبيل تخفيف العبء عن كاهلهم عبر حزمة من المساعدات تشمل صرف مساعدات اجتماعية، مقدرة بمبلغ 5280 دهماً شهرياً لكل فرد من أصحاب الهمم في أي أسرة مهما بلغ عدد أفرادها من هذه الفئة»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية وصل إلى نحو 41 ألف مستفيد.

ووجهت عضو المجلس ناعمة المنصوري، سؤالاً حول جهود الوزارة في التعامل مع المصابين بالتوحّد، فأكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات المبتكرة الهادفة إلى التشخيص المبكر للتوحد، أسفر عنها الكشف عن 151 حالة تأخر إنمائي، والاشتباه في 141 حالة أخرى من إجمالي 1805 حالات تم التطبيق عليها.

وأفادت بأن أبرز المبادرات المستحدثة في هذا الشأن تتمثل في تطبيق «نمو» المعني بالكشف عن علامات تأخّر النمو للأطفال، ما يساعد على سهولة وسرعة التوصل إليهم والتعامل معهم مبكراً من حيث التأهيل والعلاج، مشيرة إلى أن تطبيق «نمو» حقق نجاحاً لافتاً بين الأسر، إذ تجاوز عدد مستخدميه 6000 شخص.

وقالت: «من المقرر أن يتم تعميم استخدام تطبيق نمو على كل الجهات المعنية، اعتباراً من شهر مارس المقبل».

‏وشددت أن التوحّد ليس مرضاً لكنه نوع من الاضطراب الذهني، يتعامل معه 95 مركزاً حكومياً وخاصاً في مختلف إمارات الدولة، جميعها تقدم الخدمات لأصحاب الهمم، بينها استقبال حالات التوحد وتأهيلها تربوياً وسلوكياً وعلاجياً، يمكّنهم من التكيّف مع الاضطراب الذهني، مؤكدة أن كل الدراسات التي أجرتها الوزارة تشير إلى عدم وجود حاجة حالية لزيادة عدد هذا النوع من المراكز.

‏وأوضحت أنه على صعيد الدعم الاجتماعي لهذه الفئة، أصدرت الوزارة خلال الفترة الماضية 3127 بطاقة «أصحاب همم» لذوي التوحد، لتكون وثيقة رسمية تثبت أحقيتهم في الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الحكومية المعتمدة خلال تقديم الخدمات.

‏ووجه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان منع تكرار الخسائر الكبيرة التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة على امتداد طريق الإمارات العابر المحاذي لمنطقة الفحلين التابعة لإمارة رأس الخيمة.

فرد الوزير قائلاً: «لم أشهد طوال حياتي مثل هذه الكميات من الأمطار التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي، لدرجة أن هناك شعاباً كانت متوقفة منذ 120 عاماً، سارت فيها مياه الأمطار أخيراً من شدة هطولها، ونحن تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخيرة، ونسعى إلى عدم تكرار ما حدث، ولذلك بدأنا بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع لمواجهة آثار الأمطار».

وأضاف الوزير: «لم نسجّل أية انهيارات في الطرق والسدود والعبارات نتيجة كميات الأمطار الشديدة، وهذا الأمر لا يأتي من فراغ، بل نتيجة جهد وعمل وضع الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً على مستوى العالم في جودة البنية التحتية، والمرتبة الاولى عالمياً في جودة الطرق».

قانون «السكك الحديدية» يمنح «المواصلات البرية» اختصاصات واسعة في شأن السكك الحديدية الاتحادية

أقر المجلس الوطني في جلسته مشروع قانون اتحادي بشأن السكك الحديدية، يمنح الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اختصاصات واسعة في شأن السكك الحديدية الاتحادية، فيما يحظر مشروع القانون على أي شخص أن يتولى دور مدير البنية التحتية أو المشغِّل لأي من أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، فيما يجوز للهيئة الترخيص لأي من المشغلين المرخصين لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستحدث المجلس بنداً في مادة بعنوان «الأعمال المحظورة في مناطق الحماية»، ينص على أنه «يُحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة مدير البنية التحتية وفقاً للقرارات التنظيمية، تشييد أية إنشاءات مؤقتة أو دائمة، ويشمل ذلك أية أعمال قد تعيق إمكانية رؤية مسار السكك الحديدية أو إشارات السكك الحديدية، واستخدام أية أعمدة لعلامات إرشادية أو أية أضواء ملونة يمكنها التشويش أو التأثير بأي من الأشكال على إمكانية رؤية إشارات السكك الحديدية، وتركيب أية معدات قد تشوش أو تؤثر على أي من أصول السكك الحديدية أو تعيق أداء تلك الأصول لوظائفها على النحو الصحيح، والقيام بأية أعمال قد تسبب انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو تهدد الإنشاءات أو البنية التحتية، ووضع أية مواد أو مخلفات، وأية أنشطة أخرى قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية ومستخدِميها». وغلّظ مشروع القانون العقوبات بما لا يخل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، منها أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها.

514

أسرة لديها فردان من أفرادها ضمن فئة أصحاب الهمم.

95

مركزاً في الدولة تتعامل مع المصابين بالاضطراب الذهني.