اعتمدها حمدان بن محمد بهدف توفير الاستقرار الوظيفي

    منظومة مخصصات مالية للعاملين في حكومة دبي.. و10% متوسط الزيادة في جدول الرواتب

    بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية الى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد والذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي، وسيتم تعديل الرواتب وفق منظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% و16%، إلى جانب توفير مميزات تدعم توفير الاستقرار الوظيفي.

    - ولي عهد دبي:

    - تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة.

    - توفير كل المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة وكل العاملين في حكومة دبي.

    - تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين وفق مؤشرات تعتمد الأداء والخبرات.

    - هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر.

    - نسعى إلى الحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة.

    - بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي.

    وقال سموه إن «منظومة المخصصات المالية ترسخ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووثيقة 4 يناير 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتأكيد ريادة حكومة دبي، إلى جانب توفير كل المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة وكل العاملين في حكومة دبي، وهو الأمر الذي نعتبره حجر الأساس في مسيرتنا نحو التغيير، مع ضمان تعزيز تكافؤ الفرص بين كل الموظفين وفقاً لمؤشرات رئيسة تعتمد الأداء والخبرات المختلفة في ما بينهم».

    وأوضح سموه: «هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر، ونسعى إلى الحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة وتفعيل الإمكانات الحقيقية لموظفينا. وستركز المنظومة على ما يمتلكه موظفونا من مهارات علمية وعملية، تواكب أحدث المستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما نصبو من خلاله إلى إحراز التقدم والتطور وبالتالي لابد من بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية، قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والإنجاز وصناعة مستقبل مستدام حافل بالفرص».

    وأكد سموه: «سباقون دائماً في شتى المجالات بفضل الثقة التي وضعناها في كوادرنا البشرية وتركيزنا بشكل رئيس على بناء الإنسان والتزامنا الراسخ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإتاحة التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي دون تميز، ليتمكنوا من المساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى آفاقٍ ريادية جديدة من التميز والإبداع».

    وسيتم تعديل الرواتب وفق منظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% و16% تقريباً، إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بُعد والدوام الجزئي الذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية، كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن، إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، بالإضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون مثل تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من البدلات التي تسهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.

    وستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كل المقومات الضرورية للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

    وستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الجاري، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية، التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية.

    وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بكل الأوصاف الوظيفية لحكومة دبي، ما يسهم في الحفاظ على أفضل المواهب واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية، وتضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية، ومواجهة تحديات صناعة مستقبل.

    واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتشكيل لجنة «تسكين موظفي حكومة دبي» برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله الفلاسي، وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.

    استفادة كاملة من المميزات

    أفاد مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، عبدالله الفلاسي، بأن الدائرة ستتولى شرح التسكين وسلم الدرجات والرواتب بشكل تفصيلي للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية، علاوة على زيارة الجهات الحكومية وحصر الملاحظات الفنية والقانونية، لضمان الاستفادة الكاملة من المميزات التي تضيفها المنظومة للأداء والعمل.

    وقال إن «الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يستوجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن القيادة، لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020».

    فريق عمل فني

    قال مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، عبدالله الفلاسي، إن «الدائرة ستتولى تشكيل فريق عمل فني من الجهات الحكومية المعنية لمساندة اللجنة للقيام بمهامها، على أن يتولى هذا الفريق التدقيق على قوائم بيانات موظفي الجهات الحكومية لضمان تسكينهم وفق أحكام القرار، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن مراجعة قوائم التسكين خلال مدة معينة، إضافة إلى حصر الملاحظات الفنية والقانونية بشأن الرواتب والبدلات والعلاوات وأي مخصصات مالية لضمان توافقها مع قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 والمرسوم رقم (2) لسنة 2019».

    مميزات المنظومة

    -  تعديل جدول الرواتب وفقاً للدرجات الوظيفية بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق.

    - الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% و16%.

    - تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من البدلات لتعزيز الاستقرار الوظيفي.

    - نظام عمل الساعات المرنة، والعمل عن بعد، ودوام جزئي لخلق توازن بين الحياة الوظيفية والشخصية.


     

    إقرأ أيضاً:

    تعرف إلى مصير بدل طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي في القانون الجديد

    جدول الدرجات والرواتب الجديد لموظفي حكومة دبي

    معايير ربط الوظائف بجدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي في القانون الجديد

    طباعة