المجلس الوزاري للتنمية يناقش إعداد قانون اتحادي للتعليم العالي

استعرض المجلس الوزاري للتنمية إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي، لتطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، والارتقاء بجودته وتنافسيته.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قرارات ومبادرات وتقارير في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن: «دولة الإمارات تحتضن أكثر من 100 مؤسسة في التعليم العالي، تقدم ما يزيد على 1200 برنامج أكاديمي في مختلف التخصصات، والعدد في ازدياد، لذا نسعى لأن تكون الجامعات في مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية في أن تكون الدولة هي الرائدة بالمنطقة في مجال التعليم العالي، ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة».

وأضاف سموه: «جودة البرامج التعليمية المقدمة واتساق مخرجاتها مع المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل ضروري ومهم، نضمن من خلاله الوصول إلى نظام تعليمي متفرد ونموذجي يلبي تطلعات المجتمع ويعزز تنافسية التعليم العالي».

وأكد سموه خلال الاجتماع، الذي عقد أمس في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، أن تطوير المنظومة التعليمية محل اهتمام مباشر من القيادة، لما لها من أثر في تمكين الدولة من تحقيق رؤيتها، وإسهامها في جميع المؤشرات الأساسية المتعلقة بالتنافسية والتنمية البشرية ونوعية الحياة.

وناقش المجلس ضمن جدول أعماله ضمن الشؤون التشريعية إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي، لتحفيز البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها وفق معايير الجودة في الأنظمة والبرامج، ويعزز القانون من وجود معايير موحدة لتصنيف الدرجات العلمية ومتطلبات الحصول عليها.

ويستهدف القانون أيضاً وضع الأطر التشريعية المنظمة لمؤسسات التعليم العالي ويرتقي بأدائها وجودتها، ويعطي المرونة للهيئات المحلية المنظمة لقطاع التعليم لممارسة دورها، وسيوفر في المقابل تكاملية منشودة في الأدوار والمتطلبات، وسيعزز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن التعليم العالي.

ويحدّد القانون الإطار العام المنظم للتعليم في الدولة، بهدف تحديد القواعد الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات التعليمية وبرامجها ومناهجها والعاملين فيها، وتضمن جودة عملياتها ومخرجاتها.

مشروع قرار لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء

ناقش المجلس الوزاري للتنمية مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والتي تهدف إلى تنظيم إجراءات نقلها وزراعتها وحفظها وتوزيعها وإسنادها ووضع البرامج والخطط اللازمة لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتعزيز ثقافة التبرع بها، والعمل على توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المتبرعين والمرضى المستفيدين من التبرع.

جودة الحياة وحديثو الولادة

ناقش المجلس الوزاري للتنمية مقترح إنشاء مجلس الإمارات لجودة الحياة بهدف تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على مستوى الدولة، وتفعيل التعاون بين الجهات المعنية كافة بما يخدم جودة حياة الفرد والمجتمع، وتشجيع الجهات على اعتماد جودة الحياة كمفهوم شامل في تخطيط وتنفيذ السياسات المتعلقة بمحاور جودة الحياة، فيما يضم المجلس ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع.

واستعرض المجلس وناقش مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، والذي يختص بتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع، خصوصاً في مجال حماية صحة الأجيال المقبلة.