مناقشة مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية في الدولة

استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاتحاد للقطارات.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، حمد الرحومي، إن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة لما لها من أهمية كبيرة في ظل تزايد عدد السكان في الدولة والمنطقة، حيث تواجه البلدان حاجة متزايدة لنقل البضائع داخل حدودها وعبرها مع الدول الأخرى، إذ تهيمن الطرق البرية والسكك الحديدية على قطاع نقل البضائع على الأرض، كما تمتاز السكك الحديدية أيضاً على صعيد حماية البيئة، حيث تعتبر وسيلة الشحن البري الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وهذا يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار.

من جانبها قالت مقررة اللجنة ناعمة المنصوري، إن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وتم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، موضحة أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية في الدولة بمشروع القانون العديد من النقاط التي تخدم إنشاء وتطوير سكك حديدية في الدولة وربطها مستقبلاً مع دول الجوار.

وأكدت أن الإمارات تحقق خطوات نوعية نحو إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية التي ستمتد عبر جميع الإمارات، لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية والمناطق النائية، وتيسير حركة التجارة والتنمية.

نطاق تطبيق القانون

تضمّن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية سبعة فصول مقسمة على (54) مادة، تناولت نطاق تطبيق القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، وسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.