«النيابة» تطالب بإعدام خليجي متهم بقتل زوجته بوسادة

استمعت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع عن خليجي متهم بقتل زوجته، عربية، خنقاً بوسادة، بعدما طلبت منه الطلاق نتيجة خلافات بينهما، ونقل الجثة إلى غرفة الطعام الموجودة بملحق المنزل، وأشعل النيران في المكان لتضليل العدالة، وإخفاء معالم الجريمة، وطالبت النيابة العامة بمعاقبته بالإعدام.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قتل عمداً زوجته بأن كتم أنفاسها بوسادة، قاصداً إزهاق روحها، وأحدث بها إصابات، كما أشعل النار عمداً في غرفة الطعام من خلال حرق عدد من قطع القماش، بهدف تضليل العدالة، وإخفاء أدلة الجريمة، وأنكر المتهم في جميع مراحل التحقيقات الاتهامات المسندة إليه.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد بحق المتهم، وإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليها 200 ألف درهم دية شرعية، وطعنت النيابة العامة على الحكم، وطلب بقبول الاستئناف، ومعاقبة المستأنف ضده بالإعدام، مع إلزامه بالدية المغلظة.

وقال محامي الدفاع عن المتهم، رمزي العجوز، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن موكله أنكر في جميع مراحل التحقيقات إقدامه على قتل زوجته، متابعاً أنه طالب في مذكرة دفاعه بفحص الحمض النووي للبصمات الموجودة على رقبة وصدر المجني عليها، للتأكد من هوية مرتكب الجريمة.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة إلى موكله استندت إلى قرائن ظنية، واستنتاجات غير مبنية على دلائل قطعية، فضلاً عن انعدام الدافع لدى المتهم لارتكاب الجريمة، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وعدم وجود دليل فني في أوراق القضية ينسب الجريمة لموكله، وخلو الأوراق من دليل أو شاهد على صحة الاتهام.

ولفت إلى أن الأدلة الفنية جاءت قاصرة، ولم تفصح بشكل واضح عن قيام المتهم بارتكاب جريمة القتل، حيث كشف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها أن نسبة تشبع الدم بالأوكسجين كانت 27% عند الوفاة، ما يدل على أنها توفيت قبل اشتعال النار، وأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والتنفس، نتيجة تعرضها للاختناق الحاد، إضافة إلى العثور على آثار دماء بمواقع مختلفة من مكان الواقعة، ووجود ثلاث حرائق في غرفة المطبخ، يعود سببها لمصدر حراري سريع الاشتعال مثل عود ثقاب، ولا يمكن وصول المصدر إلى من يوجد في غرفة الطعام وقبل الحريق بفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال، وطلب من المحكمة القضاء ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهام، ورفض الدعوى المدنية، وحددت المحكمة 28 من يناير الجاري للنطق بالحكم في القضية.

الدفاع طالب ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.