مواثيق

    «الأمم المتحدة» تشجع مبادرات التسامح

    صورة

    أكدت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الثامن من سبتمبر 2006، أهمية استمرار المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والديانات.

    وشددت على تعزيز الاحترام المتبادل للديانات والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات، ومنع التشهير بها، مشيرة إلى ضرورة مواصلة تعزيز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه، في مجالات من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية، وحفظ السلام وبناء السلام، من أجل الإسهام في الحيلولة بنجاح دون نشوب الصراعات الطويلة الأمد التي تستعصي على الحل، وحلها بالوسائل السلمية.

    وذكرت أن حل هذه الصراعات بالوسائل السلمية يسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، مشيرة إلى الصراعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد.

    وانتقدت غياب إنفاذ القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريراً لأعمال الإرهاب.

    ودعت إلى الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، والتسامح العرقي والوطني والديني، واحترام المعتقدات والثقافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة، تشمل جميع قطاعات المجتمع.

    وأكدت السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية والإدماج الاجتماعي على جميع الصعد، بوصفها أهدافاً قائمة بحد ذاتها، انطلاقاً من إدراك أن إحراز نجاح في هذا المجال، لاسيما في ما يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن أن يحد من التهميش وما يستتبعه من شعور بالغبن يغذي التطرف وتجنيد الإرهابيين.

    كما أكدت دعم منظومة الأمم المتحدة، وتشجيعها على رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذين تقدمهما بالفعل في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة.

    وأشارت إلى أهمية النظر بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة، تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي.

    طباعة