مذكرة تفاهم بين الإمارات ومصر لتحسين البيئة

أبرمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في وزارة التغير المناخي والبيئة، وجمهورية مصر العربية، ممثلةً في وزارة البيئة، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، مذكرة تفاهم للبرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة، للفترة من 2020 حتى 2022.

وقع من جانب الإمارات وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب المصري، وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد.

وقال الزيودي إن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2020-2022 يأتي تعزيزاً للعلاقات المشتركة والتعاون المثمر بين الإمارات ومصر في المجالات البيئية المختلفة، وتحفيزاً لجهود تحقيق الاستدامة في المنطقة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يتماشى مع رؤية وزارة التغير المناخي والبيئة، في ريادة بيئية لتنمية مستدامة، ودعماً لأهدافها الاستراتيجية.

وأضاف: «يتصدر القطاع البيئي قائمة القطاعات المستهدف استدامتها وتنميتها، كونه أحد المحركات الرئيسة لنمو وتطور المجتمع ككل، لذا تحرص الإمارات على تحقيق هذه الاستدامة، من خلال تبادل الخبرات في القطاعات البيئية المختلفة».

واتفق الطرفان على التعاون في المجالات المتعلقة بحماية البيئة، وتتمثل في نظام المعلومات البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة العابرة الحدود، وتقييم الأثر البيئي، وخطط إدارة ومكافحة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، ودراسة واعتماد المعايير البيئية للمدن الصناعية، والإدارة البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتدريب والتعليم والتوعية البيئية.

كما يتطلع الطرفان، بموجب المذكرة، إلى التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال البيئة، وتنظيم لقاءات مشتركة سنوياً، وتوحيد المواقف بين البلدين، من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة المستدامة، والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وأنظمة الرصد البيئي، وإقامة مشروعات بيئية مشتركة.

وستنفذ المشروعات المشتركة في المجالات البيئية المختلفة على ثلاث مراحل، أولاها الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة، وإدارة المخلفات الصلبة، وحماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت. والمرحلة الثانية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية والتوعية البيئية. أما المرحلة الثالثة فتختص بتقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتشجيع الاستثمار البيئي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر للتكيف مع التغيرات المناخية.

وبموجب المذكرة سيتم تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج، وتذليل أي عقبات قد تواجهه.