أمناء المجالس التنفيذية يرسمون ملامح جديدة لتنافسية الدولة عالمياً

    وضعت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات خطوطاً عريضة لرسم ملامح جديدة لتنافسية الإمارات وتصدير نموذجها المتفرد، من خلال الجلسة الحوارية التي جمعت أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، ضمن أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية في دورتها الثالثة، التي ركزت على آليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية، بما يعكس توفير المتطلبات وتحقيق التطلعات.

    وتمحورت الجلسة حول سبل تعزيز تنافسية دولة الإمارات، والمحافظة على صدارتها العالمية، ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، لجعل الإمارات وجهة جاذبة للعقول والمهارات وريادة الأعمال خلال العشرية المقبلة.

    وبحثت الجلسة أهمية المحافظة على تنافسية الدولة في القطاعات الاستراتيجية، في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية العالية في هذه القطاعات، والسياسات والتشريعات التي تجعل دولة الإمارات وجهة ريادية وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك النماذج المتميزة في مجتمع الإمارات.

    وأكد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي، أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات تعتمد على تكامل الجهود، والمواءمة بين السياسات على المستويين الاتحادي والمحلي، من خلال الإلمام بالاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع، وتضمينها في الخطط الحكومية للعشرية المقبلة في دولة الإمارات.

    وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، إن الإمارات تصدّرت العديد من المؤشرات العالمية، إلا أن طموحها يتعدى ذلك لتصبح الأولى على مستوى العالم، وذلك يتطلب العمل بذكاء لتلبية متطلبات المستقبل، من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المدن واقتصادها ضمن المرحلة المقبلة، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تركيبة دولة الإمارات، إذ تتكون من حكومة اتحادية ترتكز على سياسات عامة، وحكومات محلية تركّز على سياسات خاصة، وبذلك تتكامل الأدوار لإيجاد المزيد من المبادرات التي تهم أفراد المجتمع.

    طباعة