64% مواطنات.. وموظفو «الاتحادية» في الصدارة

    86.8 ألف مشترك في نظام التقاعد بـ «هيئة المعاشات»

    «الهيئة» دعت إلى الاحتفاظ بالملفات الخاصة ببدء ونهاية خدمة المؤمّن عليه. الإمارات اليوم

    كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد المواطنين المشتركين في نظام التقاعد حتى نهاية العام الماضي، تجاوز 86.8 ألف مواطن، وأن 64% من المشتركين من الإناث. كما أن موظفي الحكومة الاتحادية يحتلون النسبة الأعلى بين المشتركين لدى الهيئة، بإجمالي 39 ألفاً و765 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ عدد المشتركين العاملين في الجهات المحلية 27 ألفاً و789 مواطناً، مقابل 19 ألفاً و267 مشتركاً عن جهات عمل في القطاع الخاص.

    ويمنح المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه الذي يقضي 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ الـ60 عاماً، وهي سنّ الإحالة للتقاعد. كما يستحق المؤمن عليه الذي يقضي 20 عاماً في الخدمة معاشاً تقاعدياً عند الاستقالة، شريطة بلوغ سنّه الـ50 عاماً.

    وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن إجمالي أعداد المواطنين المشتركين في نظام التقاعد لدى الهيئة، بلغ 86 ألفاً و821 مشتركاً، حتى نهاية العام الماضي، موزعين على قطاعات العمل الثلاثة بالدولة، بينهم 31 ألفاً و396 مواطناً من الذكور، بما يزيد على 36% من إجمالي عدد المشتركين، مقابل 55 ألفاً و425 من الإناث، بما يقارب 64% من إجمالي المشتركين لدى الهيئة.

    وأعلنت الهيئة، في إحصائية رسمية بثتها أخيراً على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن عدد المشتركين لديها من قطاع الحكومة الاتحادية بلغ 39 ألفاً و765 مواطناً، بينهم 28 ألفاً و50 من الإناث، بنسبة 70.5%، مقابل 11 ألفاً و715 من الذكور، بنسبة 29.5%، فيما بلغ عدد اشتراكات المواطنين العاملين لدى قطاع الحكومات المحلية، 27 ألفاً و789 مواطناً، بينهم 14 ألفاً و775 من الإناث، بنسبة 52%، مقابل 13 ألفاً و214 من الذكور، بنسبة 48%، من إجمالي المشتركين ضمن القطاع.

    ووفقاً للإحصائية الرسمية، بلغ إجمالي عدد المواطنين المشتركين لدى الهيئة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، 19 ألفاً و267 مواطناً، بينهم 12 ألفاً و800 من الإناث، بنسبة 66.4%، مقابل 6467 من الذكور، بنسبة 33.6% من إجمالي عدد المشتركين ضمن القطاع.

    من جانب آخر، دعت الهيئة جهات العمل إلى الالتزام بتسجيل وسداد اشتراك كل مواطن ينضم إلى فرق عملها خلال شهر على الأكثر من التحاقه بالعمل، مؤكدة أن «التسجيل وحده ليس كافياً للوفاء بالتزامات جهات العمل عن المؤمن عليه، ما لم تلتزم بسداد الاشتراكات المقررة عليه شهرياً».

    وقدّرت الهيئة الاشتراكات الشهرية بـ20% من راتب حساب الاشتراك على صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، فيما تتحمل الحكومة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص دعماً للمواطنين، وتشجيعاً لصاحب العمل على التوطين.

    ولفتت الهيئة إلى وجود حالات عدة لمنح المعاش التقاعدي، دون ارتباط بالسن (تشمل: الوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية)، مؤكدة أن المعاش يمنح كذلك عند انتهاء الخدمة بالفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي، مع قضاء مدة 15 عاماً في الخدمة.

    كما يمنح أيضاً بانتهاء الخدمة بمرسوم، وللمؤمن عليه في القطاع الخاص عند انتهاء الخدمة لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر إذا استمر في عمله، شريطة إثبات ذلك بقرار طبي.

    ودعت الهيئة جهات العمل والفئات المستفيدة من خدماتها إلى الحرص على الاحتفاظ بالملفات الخاصة ببدء ونهاية الخدمة التي تخص المؤمن عليه، وشددت على ضرورة التأكد من دقة البيانات المتعلقة بتواريخ التعيين ونهاية الخدمة، والحرص على سداد الاشتراكات في مواعيدها، مشيرة إلى أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة عند إنجازها الخدمات الإلكترونية يتعلق بعدم توافر مثل هذه البيانات والملفات المهمة من قبل جهات العمل، الأمر الذي يضر أحياناً بمصالح المؤمن عليهم، مشيرة إلى أن توافر البيانات المحدثة يساعد في استثمار فرص البناء والتطوير، بما يعزز جهود الهيئة في التخطيط المستقبلي للعمل التأميني.


    أتمتة الخدمات

    أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأنها بدأت تنفيذ عدد من الخطط التطويرية، لتوفير حلول تقنية متكاملة بناءً على احتياجات الفئات المستفيدة من خدماتها، لتقليل الكلفة والجهد والوقت، إضافة إلى الإسهام في تعزيز قدرة جهات العمل على الاستفادة من التكنولوجيا في بيئة عملها، في ما يتعلق بالعمليات المرتبطة بالتأمين على الموظفين.

    وأشارت إلى أنها حرصت خلال السنوات الماضية على ابتكار أنظمة أسهمت في تقديم حلول غير تقليدية لعدد من التحديات الكبيرة في مجال عملها التأميني، حتى إن بعض هذه الممارسات تم نقلها والاستفادة منها من قبل بعض مؤسسات التأمين في دول الخليج.

    وأفادت بأن هناك خططاً جديدة للاستفادة من التقنيات الحديثة، لاسيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و«بلوك تشين»، تسعى إلى تطبيقها بهدف خلق تجارب إنسانية مميزة في إنجاز المعاملات، الأمر الذي سيسهم في زيادة معدلات السعادة والرضا عن خدمات الهيئة.

    19

    ألفاً و267 مواطناً إجمالي عدد المشتركين لدى الهيئة من القطاع الخاص.

    39

    ألفاً و765 مواطناً عدد المشتركين لدى الهيئة من قطاع الحكومة الاتحادية.

    طباعة