العمادي يدعو إلى تخصيص موازنة لتعليم «أطفال التوحد» أسوة بالمدارس الحكومية

طالب المدير العام عضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، الجهات المعنية بتخصيص موازنة لتعليم وتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد، شأنهم في ذلك شأن الطلبة الأسوياء، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لأسرة الطفل المصاب. وشدد على ضرورة اعتماد منهاج موحد لتأهيل وتعليم أطفال التوحد على مستوى الدولة في المراكز الحكومية والخاصة.

وتفصيلاً، أبلغ العمادي «الإمارات اليوم» بأن أطفال التوحد المواطنين يواجهون تحديات عدة، منها أن أسرهم تتكفل بنفقات تأهيلهم وتعليمهم، فيما يتلقى نظراؤهم الأسوياء تعليماً مجانياً في مدارس وزارة التربية والتعليم، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر لتخصيص ميزانية محددة لتأهيل وتعليم هؤلاء الأطفال، إضافة إلى وجود قانون يتيح تغطية كلفة علاج وتأهيل أطفال التوحد، ودفع رواتب الأخصائيين بمبلغ يصل إلى 50 ألف درهم لكل طفل، لكنها تحدد شروطاً عدة لحصول الطفل على الدعم، منها أن يكون مواطناً من سكان دبي، وأن يكون جواز سفره صادراً من دبي، وأن تكون أسرته ذات دخل محدود، لافتاً إلى أن «هذا الشرط يميز بين طفل التوحد والطالب السوي، إذ لا ينظر إلى حالة أسرة الأخير، سواء كانت من أصحاب الدخل المحدود أم لا، ليتلقى تعليمه المجاني في المدارس الحكومية، ولذلك لابد أن يشمل الدعم الأسر القادرة أيضاً، لأن تكاليف تأهيل الطفل كبيرة ومستمرة وتفوق قدرات أي أسرة مالياً».

وأضاف: «نحتاج إلى توفير الإحصاءات والبيانات، لتوضيح عدد المراكز الحكومية المتوافرة لاستيعاب أطفال التوحد، مع ضرورة الكشف عن خطة واضحة لبناء مراكز جديدة إذا لم تستوعب المراكز القائمة الأعداد الموجودة من الأطفال المصابين بالتوحد، وتحديد سياسة موحدة لكل أبناء الإمارات في حال عدم توافر أماكن تستوعبهم في المراكز الحكومية، تتضمن تعاوناً بين المراكز الحكومية والمراكز الخاصة، وتقوم على أن تتكفل الحكومة بتغطية مصاريف الأطفال المنتسبين للمراكز الخاصة، بحيث لا يتبقى طلبة منهم على قوائم الانتظار للتسجيل في مراكز مجانية تابعة للحكومة، لأن التأخير في العلاج والتأهيل يمثل عبئاً على الأسرة، مالياً ومعنوياً، إضافة إلى أن التأخر في بدء التأهيل يجعله أمراً أقل نفعاً».

ونوه بأن «هناك عدداً من الجهات الخاصة تدعم المركز بشكل إنساني عن طريق الصدقات والتبرعات، إضافة إلى بعض التجار، لكن استمرار هذا الدعم ليس مضموناً».

وأشار إلى أن «تكاليف التشغيل لا تقتصر على عملية تأهيل الطلبة وتعليمهم، بل تشمل إدارة المركز وعمليات التنظيف والأمن، وعمليات الصيانة، ورواتب الموطفين البالغ عددهم 72 شخصاً، بينهم 14 إدارياً، ومن ثم فإن الكلفة التشغيلية تفوق قدرات المركز المالية»، متابعاً: «لدينا مبنى تجاري آخر تابع للمركز نحاول تأجيره، ونستغل عوائد التأجير في دعم المركز، لكنه لا يفي بجزء كبير من المبالغ المطلوبة».

وأضاف العمادي: «لجأنا إلى برنامج الوقف، ولكن لم يبد أحد استعداده لتخصيص وقف لدعم أطفال المركز، ونتمنى أن نجد من لديه الرغبة في تخصيص وقف لهذا الغرض».

وقال إن تكفل جهات خاصة بتحمل نفقات الصيانة للمركز سنوياً سيرفع عن كاهل المركز نحو مليون و200 ألف درهم، وإذا تكفلت جهة أخرى بالبطاقات الصحية للموظفين فإن ذلك سيسهم بمبلغ 400 ألف درهم، وإذا تكفلت الناقلات الوطنية بتذاكر الموظفين فإن ذلك سيسهم بـ400 ألف درهم، ما يخفف العبء المالي عن المركز بمبلغ مليوني درهم تقريباً، مضيفاً: «خاطبنا شركات الطيران، وقدمنا لهم طلباً ليتكفلوا بتذاكر الموظفين سنوياً، ولكننا لم نتلق رداً منهم، فيما دعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، المركز بتسعة ملايين درهم بشكل شخصي».

وشدد العمادي على ضرورة اعتماد منهاج موحد لتأهيل وتعليم أطفال التوحد على مستوى الدولة، سواء في المراكز الحكومية أو الخاصة، وأن يكون المنهاج ضمن اشتراطات التراخيص التي تعطى للمراكز الراغبة في مزاولة مهنة تأهيل وتعليم أطفال التوحد، مع معاينة المراكز والوقوف على كفاءتها لتطبيق معايير ومناهج التأهيل والتعليم، إذ إن توحيد المنهاج يعزز فرص التأهيل والتعليم الجيدة لهذه الفئة.

9 ملايين درهم سنوياً

أكد محمد العمادي عدم وجود طلاب من المصابين بالتوحد على قوائم الانتظار في مركز دبي للتوحد، مثلما كانت الحال قبل الانتقال إلى مبنى المركز الجديد، لافتاً إلى أن المركز يستهدف أن يصل عدد الأطفال فيه إلى 90 طالباً وطالبة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح أن كلفة تأهيل وتعليم الطالب الواحد في العام تزيد على 100 ألف درهم، تنقسم إلى 60 ألفاً يدفعها الطالب، و40 ألفاً يتحملها المركز، وتزيد القيمة الإجمالية لكلفة تأهيل طلبة المركز على تسعة ملايين درهم.

50

ألف درهم راتب أخصائي

تأهيل وتعليم طفل

التوحد.