«المعاشات»: تسجيل المواطنين العاملين بقانون المعاشات الاتحادي إلزامي

أكد محاضرون خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي هو إلزامي، استناداً إلى ما نص عليه القانون، الذي ألزم كل جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، التي تخضع لأحكامه، بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول، التي حددها بثبوت الجنسية، وألا يقل سن المشترك عن سن 18، ولا يزيد على 60، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة.

وأشاروا إلى أن القانون أناط بها مسؤولية التسجيل، وسداد الاشتراك عنه، بدءاً من تاريخ التحاقه بالعمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم، وقد تم عرض الخطوات الإجرائية للتقديم على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، موضحين كل العمليات التي يمر بها طلب تسجيل المؤمن عليه منذ بدء التحاقه حتى تسجيله.

وحضر الورشة أكثر من 150 جهة عمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث ركزت على استعراض أهم الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات التسجيل التي تضمنت تسجيل جهة عمل جديدة، وتسجيل مؤمن عليه جديد، وخدمة تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة، ضمن نظام مد الحماية التأمينية، كما تناولت الورشة التدريب على آلية إنجاز ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، ونهاية الخدمة (صرف المستحقات التأمينية)، وكيفية توريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني (FTS)، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكدت الهيئة أنها تهدف، من خلال إقامة ورش العمل التوعوية للتدريب على الخدمات الإلكترونية، إلى إطلاع جهات العمل على آخر التحديثات التي طرأت على الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعريف وتدريب جهات العمل الجديدة بها، وذلك بهدف تذليل التحديات التي تمكنهم من إنجاز الخدمات وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة المهنية.

وبيّن المحاضرون أنه لخضوع جهة العمل تحت مظلة الهيئة ينبغي أن يكون لديها موظف إماراتي واحد، أو خليجي على الأقل، وبشكل عام تخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومة الاتحادية والمحلية، بغض النظر عن الإمارة مقر العمل، ويستثنى من ذلك القطاع المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، والقطاع المحلي في إمارة الشارقة، ويقصد هنا بالقطاع الحكومي الجهات الاتحادية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة إخضاعها للقانون، كما يقصد بالقطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه.

وأكد المحاضرون إلزامية التأمين على المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، وفق نظام مد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يعنى بمد مظلة التأمين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين خارج دولهم، وفقاً لأنظمتهم.