5.5 % النسبة المستهدفة لإسهام الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي

    169 ألف «وظيفة خضراء» في الدولة بحلول 2030

    سعيد محمد الطاير: «الدولة طبّقت منظومة متكاملة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر».

    أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، بأن عدد الوظائف الخضراء في الإمارات يبلغ حالياً نحو 49 ألف وظيفة، متوقعاً بلوغها 169 ألف وظيفة بحلول 2030.

    وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، بمشاركة نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، للإعلان عن الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدولة تعمل على أن يسهم الاقتصاد الأخضر في ناتجها المحلي بنسبة تراوح بين 4 و5.5% بحلول 2030.

    ومن جانبه، كشف الطاير أن حجم الاستثمار في الطاقة النظيفة في الدولة، يتجاوز 100 مليار دولار، و40 مليار درهم في دبي.

    وتنظم القمة، من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام».

    وقال الزيودي إن الدولة طبقت منظومة متكاملة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تشمل مظلة تشريعية وقانونية تحدد الإطار والممارسات العامة لتحقيق هذا التحول. كما أطلقت مبادرات وبرامج عدة دورها تعزيز النمو الاقتصادي، في ظل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وخفض معدلات الكربون، بما يمثل أساس منظومة الاقتصاد الأخضر.

    وأكد الطاير أن القمة ستركز في دورتها الجديدة على ثلاثة محاور رئيسة، هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. كما ستوفر منصة عالمية يمكن لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال الدوليين والخبراء العالميين، من خلالها، مناقشة كيفية النهوض بالاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

    وأضاف أن القمة توفر منصة رائدة لإقامة الحوار والشراكات وتبادل الأفكار والخبرات. وستستقطب الدورة المقبلة أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي، في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

    وتابع أن الجلسات النقاشية والندوات ستسلط الضوء، في اليوم الأول من القمة، على موضوعات تتناول أهداف التنمية المستدامة، ودور المرأة في الاقتصاد الأخضر، ومستقبل وسائل النقل الأخضر، وتأثيرات التكنولوجيا، ومشاركة الشباب، أما اليوم الثاني فسيشهد مناقشات حول الاستدامة في القطاع الخاص، والخدمات المصرفية الخضراء والاستثمارات، والطاقة الخضراء، والزراعة المستدامة، وإعلان دبي، وتوصيات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

    وقال إن «الدورة الحالية من القمة تعقد بالتزامن مع «عام التسامح»، وهي فرصة سانحة لنا من أجل تسليط الضوء على الممارسات الرائدة، والحلول المبتكرة، وإلهام الآخرين بالتغيير، ودفع مساعينا نحو مستقبل مستدام للجميع».


    100

    مليار درهم حجم

    الاستثمار في الطاقة

    النظيفة داخل الدولة.

    طباعة