«تنفيذي دبي» يطلق مبادرة لتأهيل 1000 مواطن لسوق العمل

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعداد وتأهيل 1000 مواطن، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، في إطار الجهود الرامية لتنفيذ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن ملف التوطين، والتي بدأتها إمارة دبي بإطلاق خطة عمل الإمارة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ضمان «وظيفة لكل مواطن»، وتوفير الأطر اللازمة لتوفير وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.

وترمي المبادرة إلى إطلاق برنامج لتطوير المواطنين وتمكينهم من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل. وستركز على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) والعلوم المتقدمة، بما يعزّز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلية للإمارة والاضطلاع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني ودفع المسيرة التنموية للدولة.

وتتماشى القطاعات المستهدفة في المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تشجيع الابتكار لخلق اقتصاد معرفي مستدام، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة هذه القطاعات الاستراتيجية.

وتنطوي المبادرة على خطوات أساسية، تبدأ برصد احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة فيها، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث ستعمل غرفة دبي على تحليل الطلب الحالي واحتياجات السوق ومن ثم تحليل الفجوات في المهارات من أجل الخروج بالنتائج المرجوة للبرامج التدريبية، كما سيتضمن التحليل برامج التدريب الحالية والوظائف في القطاع الخاص.

وبناء على احتياجات السوق والفرص المتاحة، يتم تطوير فئات الوظائف وتحديد الاختصاصات الجوهرية، ومن ثم إجراء الفحص المبدئي لملفات المترشحين لفهم مؤهلاتهم واهتماماتهم، ومطابقتها مع أصحاب الأعمال المحتملين بالتنسيق مع الشركات المختارة، وتحديد احتياجات التوظيف، ورصد الفجـوة بيـن مخرجـات التعليـم والمهارات ومتطلبات سـوق العمل، على أن يجري التعاون بعد ذلك مع جامعة دبي وغيرها من المؤسسات التدريبية وشركات القطاع الخاص وخبراء عالميين لتصميم برامج تدريبية وتطويرية لإعداد المترشحين للدخول لسوق العمل بشكل سلس، ومن ثم يمكن للمترشحين الانضمام إلى برامج التدريب الداخلي والتوظيف المصممة بعناية.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن حكومة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية عبر حزمة من المبادرات التدريبية النوعية التي ترتكز على رفع كفاءة تلك الكوادر وصقلها بالخبرات والمهارات الوظيفية التي تحتاجها سوق العمل.

وقال: «ترتكز خطة عملنا على تمكين الإماراتيين الباحثين عن عمل ورفدهم بالمهارات الوظيفية التي تتطلبها سوق العمل، وتسريع معدلات التوطين النوعي في الوظائف الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق ستسهم هذه المبادرة المشتركة في تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين، كما أنها تعبّر عن التزام حكومة دبي بتأهيل كوادر وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي ومواكبة متطلبات سوق العمل».

وأضاف البسطي: «علينا تطوير منهجية تواكب متغيرات سوق العمل لتعزيز تنافسية الإماراتيين، لا سيما في ظل استراتيجياتنا الطموحة الرامية إلى الحفاظ على استدامة مسيرتنا التنموية، الأمر الذي يبرز ضرورة خلق الكوادر الوطنية القادرة على مواصلة المسيرة والارتقاء بها، وهو ما يتأتّى بتعزيز أطر التعاون البنّاء بين مختلف الجهات من ناحية، وتأهيل وتمكين الموارد البشرية الوطنية وصقل قدراتها ومهاراتها من ناحية أخرى، وبما يجعلها قادرة على تولي وظائف نوعية في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة».

فيما أشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، إلى أن المبادرة تضع في اعتبارها الآليات التي من شأنها توفير فرص تطوير مهارات المواطنين وتمكينهم لسوق العمل، وفق أسس تعالج التحدي بشكل جذري، وبشكل يراعي الاحتياجات الاستراتيجية لسوق العمل في الدولة، مشيداً بدور القطاع الخاص في دفع الجهود الحكومية في هذا الملف، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً التزامه بالخطط الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد خطة عمل إمارة دبي بهدف ضمان «وظيفة لكل مواطن»، والتي تركز على التنسيق مع كل الأطراف الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفر برامج تأهيلية وتدريبية لضمان خلق وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، بهدف ضمان عدم تعطل الكفاءات المواطنة، مع التركيز على تحديد احتياجات القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي توجيه التوطين فيها.

حزمة من المبادرات

تأتي مبادرة إعداد وتأهيل 1000 مواطن في إطار حزمة من المبادرات والبرامج القادمة، التي ستُطلق تباعاً بهدف تأهيل المواطنين وتعزيز كفاءاتهم للتنافس والمشاركة في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إبرام شراكات مهمة مع القطاع الخاص بما يضمن إعداد جيل مؤهل بالمهارات اللازمة وقادر على المنافسة عالمياً ومواكبة التغيرات المستقبلية ودعم الاقتصاد الوطني. وستبدأ الدفعة الأولى من برنامج التدريب في نوفمبر المقبل لتعزيز جاهزية المواطنين للانخراط في سوق العمل.

التركيز على التوظيف والتأهيل النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة.