«تنفيذي الشارقة» يُصدر قراراً لحجز المركبات في المنازل

    عبدالله بن سالم القاسمي خلال ترؤسه «تنفيذي الشارقة». من المصدر

    أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، القرار رقم (25)، بشأن رسوم ومخالفات حجز المركبات في المنازل، ونص القرار على أن تُحصل شرطة الشارقة رسماً وقدره 10 دراهم عن كل يوم، مقابل خدمة حجز المركبات في المنازل، ويتم ذلك من خلال جهاز يُثبّت في المركبة المراد حجزها لضمان عدم تحركها.

    وبحسب القرار يلتزم مالك المركبة المحجوزة في المنزل عدم تحريكها إلا في حدود 100 متر في المنزل المحجوزة فيه، تسليم الجهاز المثبت بالمركبة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة.

    وثمّن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الكوادر المواطنة، وتوفير الوظائف لها، من خلال إطلاق سموه مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص، والهادف لتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، من خلال منح الميزات والأمان الوظيفي في كادر الحكومة المحلية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في إمارة الشارقة.

    وأصدر القرار رقم (24) لسنة 2019، بشأن برنامج «وفر» بدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

    ونص القرار على أن يُعتمد برنامج «وفر» للولاء والخصومات للعاملين في القطاع الحكومي في إمارة الشارقة، والذين يستفيدون بموجبه من العروض والخصومات التي تقدمها المنشآت الاقتصادية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة المنضمة إلى البرنامج.

    وبحسب القرار تتولى دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة إدارة وتنظيم برنامج «وفر»، والتعاقد مع المنشآت الاقتصادية الراغبة في الانضمام، وتنظيم المعارض والفعاليات المتعلقة بالبرنامج.

    واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة التنمية الاقتصادية وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

    وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سلطان بن هدة السويدي، حرص الجهات الحكومية على التعاون مع مختلف الشركاء، وتوفير الخدمات والميزات للموظفين، بما يحفز البيئة الوظيفية للموظفين.

    طباعة