87 % من السكان يطالبون بالحدّ من الانبعاثات المسبّبة لتغيّر المناخ

أجرت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، أخيراً، على صفحتها في «تويتر» استطلاعاً بهدف معرفة رأي سكان الدولة في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي الناجم عن تزايد انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز.

وأكد 87% من المشاركين في الاستطلاع، الذين بلغ عددهم 389 شخصاً، أن الإمارات بحاجة إلى سن قانون للحد من الانبعاثات المسببة لتغيّر المناخ، مقابل 13% نفوا ذلك.

ورأى 96% من المشاركين، أن تغير المناخ يمثل مشكلة ملحة تتطلب إجراءات فورية من الحكومة، مقابل 4% قالوا إنها ليست كذلك، فيما أكد 84% أن قضية تغير المناخ مهمة جداً لهم كسكان في الإمارات، مقابل 11% اعتبروها مهمة إلى حد ما، و5% رأوا أنها ليست مهمة على الإطلاق.

وأفادت إحصائية نشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، يونيو الماضي، بأن نصيب الفرد في الإمارات من الانبعاثات يبلغ 15.7 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وفق آخر اختبار تم تجميعه من خلال آلية «الرصد والإبلاغ والتحقق».

وعزت الأبحاث دور الغازات في زيادة الاحتباس الحراري إلى قيامها بحبس حرارة الشمس على الأرض، ومنعها من الصعود إلى الطبقات العليا لإحداث التوازن الحراري المطلوب بين الأرض والغلاف الجوي، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض باطّراد.

وأكدت الوزارة في «الخطة الوطنية لتغير المناخ لدولة الإمارات 2017-2050» أن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية ومختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن «الأدلة العلمية المتزايدة على تغير المناخ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة توحيد وتعزيز جهود التصدي لتداعيات هذه الظاهرة».

وقالت إن وقوع الإمارات في بيئة صحراوية جافة، تتسم بشح المياه، يستدعي العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز وتطوير الأنشطة والإجراءات على هذا الصعيد.

وذكرت الخطة أنه يمكن للاختلافات البسيطة في أنماط المناخ والطقس أن تؤثر سلباً في الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للدولة، وتالياً في مسيرة التنمية، في حال عدم المبادرة إلى التعامل معها بفاعلية، لافتة إلى أن تأثير تغيرات المناخ في الدولة تتمثل في ارتفاع متوسط درجة الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، واشتداد هبوب الغبار والعواصف الرملية، والتصحر.

وأفادت بأن القطاعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي في الدولة هي النظم البيئية المائية والساحلية، والنظم البيئية للأراضي الجافة، والمباني والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة العامة، مضيفة أنه يمكن للأحداث المناخية المتطرفة، إضافة إلى الظواهر بطيئة الظهور كارتفاع مستوى سطح البحر، التأثير في الأداء اليومي لمنظومة النقل والمواصلات والبنية التحتية، والإضرار بالصناعة والسياحة.

وذكرت أن المتوقع أن يكون تأثير التغير المناخي أشد وطأة في المناطق الساحلية، لأن الموائل البحرية تعاني ارتفاع درجات حرارة المياه وتزايد مستوى الملوحة.

وتشكل الخطة الوطنية لتغير المناخ الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتستهدف إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة، وتقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التنوع الاقتصادي عبر حلول مبتكرة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكانت الوزارة أكدت في سلسلة تغريدات على صفحتها في «تويتر»، أن تغيّر المناخ يؤثر سلباً في صحة الإنسان وجودة الحياة، حيث يتسبب في حدوث نقص تغذية، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والإصابة بالحساسية، مع تزايد معدلات التلوث.

وأشارت إلى أن 90% من سكان العالم يتنفسون هواءً ملوثاً، ما يتسبب في حدوث نحو سبعة ملايين حالة وفاة سنوياً، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الحد من التلوث، على مستوى العالم، «لأن كل دولار ينفق في هذا الشأن، يوفر 30 دولاراً من كلفة العلاج الصحي».

وذكرت الوزارة أن حالة من كل 10 حالات وفاة تحدث في العالم ناجمة عن تلوث الهواء الذي يحتل المركز الرابع بالتسبب في الوفيات المبكرة.

وأكدت أن تلوث الهواء له تأثير سلبي كبير في الاقتصاد، مشيرة إلى أن الطقس المتطرف كبّد العالم، منذ عام 1980، نحو 1.6 تريليون دولار.

96 %

من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن تغيّر المناخ مشكلة ملحة تتطلب إجراءات فورية.