بهدف القضاء عليه وتعزيز التسامح

    «وطني الإمارات» تحدّد 4 أركان لمكافحة الإرهاب

    صورة

    طرحت مؤسسة «وطني الإمارات»، أربعة حلولاً تسهم في القضاء على الفكر الإرهابي، بما يعزّز من التسامح في المجتمعات، منها احترام حقوق الإنسان، والقضاء على التمييز العرقي والديني، والحد من التهميش الاقتصادي.

    وأوضحت في تقرير أصدرته أخيراً، من إعداد مستشارة الشؤون المجتمعية في المؤسسة، الدكتورة أمل بالهول، أن مكتب مكافحة الإرهاب في منظمة اليونسكو حدّد أربعة أركان لمكافحة الإرهاب هي: «التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، والتدابير العملية لمنع الإرهاب واقتلاعه، وبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب».

    وجاء في التقرير أن «اليونسكو» حدّدت الخطوات اللازمة لتطبيق التدابير الرامية لمعاجلة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وهي: «دراسة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وهي تجريد ضحايا الإرهاب من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على الأساس العرقي والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد».

    وأكد التقرير أنه من أجل القضاء على التمييز العرقي والوطني والديني، يتعين تعزيز الحوار والتفاهم والسلام بين الشعوب والأديان، وعدم التشهير بالأديان واحترام معتقداتها، وللقضاء على التهميش الاقتصادي لابد من الالتزام بالأهداف الإنمائية، والقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الأفراد.

    وتابع التقرير أنه من أجل القضاء على التهميش الاجتماعي يجب العمل أكثر على الدمج الاجتماعي، والقضاء على البطالة بين الشباب، موضحاً أن التهميش يتبعه شعور الغبن الذي يفرز إرهابيين وشباباً مجندين لذلك، فيما القضاء على مشكلة تجريد ضحايا الإرهاب من إنسانيتهم يتطلب العمل على تلبية احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وإعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي.

    وتحدث التقرير عن نماذج من الشخصيات التي تميل للكراهية، وتتسم بقليل من التسامح، منها «الشخصية المنغلقة»، وفيها لا يستطيع الفرد تغيير اتجاهاته، مع التمسك بأنماط سلوكية محددة وصعوبة تغييرها، إضافة إلى عدم قدرة صاحب هذه الشخصية على إعادة بناء مجال من مجالات شخصيته لحل مشكلة معينة تتوافر لها حلول عدة، كما يتسم صاحب هذه الشخصية بالتصلب وامتلاكه بعداً إدراكياً ووجدانياً وسلوكياً قصير المدى، وكذلك التطرف في الاعتداد بالرأي، والميل إلى الحلول القاطعة، وتقسيم الأمور إلى طرفين متعارضين، وقلة الكفاءة الإنتاجية، وسوء التوافق النفسي والاجتماعي.

    كما تحدث التقرير عن «الشخصية المتصلبة»، موضحاً أنها تنقسم إلى نوعين: الأول يتصف بالتصلب الحركي والانفعالي والفكري، والثاني يتصف بالجمود الفكري، وتتسم بأنها غير متسامحة، ولديها اتجاهات صارمة وحازمة، وتتبنى اتجاهات تسلطية، مع الميل إلى الانضمام للأحزاب والحركات المتطرفة.

    وذكرت بالهول في التقرير أن ما جعل الشباب متطرفين في استجاباتهم، ودفعهم للعنف تعرضهم لتيارات ثقافية متناقضة، وقيم تربوية متغيرة، ما نتج عنه مشكلات اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وتربوية، جعلت الشباب يستسلم وينسحب ويعيش حالة من الانغلاق والتطرف، بسبب نظرة الطرف الأكبر لهم على أنهم فئة قليلة الشأن لا تتحمل المسؤولية، فجاءت ردة فعلهم واستجاباتهم بهذا العناد المنغلق والمتصلب.


    رسالة مزدوجة

    أكدت مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة «وطني الإمارات»، الدكتورة أمل بالهول، في التقرير ضرورة الانتباه والوعي للأسباب الدينية التي دفعت الشباب للكراهية والعنف، وأهمها اتساع الهوة بين القيم السائدة والقيم المعلنة، الذي يعطي رسالة مزدوجة للفرد، ويجعله يشعر بالحيرة والقلق، ويشك في صدقية الآخر سواء الحكومة أو المؤسسات، كما يزيد من مشاعر وسلوك العدوانية عند الناشئة والشباب.

    طباعة