6 مميزات تنافسية إماراتية للعب الدور المحوري في «الحزام والطريق»

تمتلك الإمارات في منظومة خزينتها للتنافسية ست مميزات تجعلها الدولة الأكثر أهلية لكي تكون النقطة الاستراتيجية والدولة المحورية في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، التي ستشكل جسراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين نحو 66% من سكان العالم.

وتكمن الأهمية الكبيرة لدولة الإمارات في تنفيذ المبادرة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يشكل بوابة عبور يمكن الانطلاق من خلالها على طريق الحرير نحو الغرب وإفريقيا والمنطقة العربية، وهي الحقيقة التي أقر بها الرئيس الصيني، وكررها في أكثر من مناسبة خلال العامين الماضيين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، جمعة الكيت، إن دولة الإمارات ستلعب دوراً مهماً في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، لكونها تمتلك العناصر كافة التي تؤهلها لمثل هذا الدور.

وأكد أن العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والصين تعد ميزة إضافية للدولة للمشاركة بقوة في تنفيذ المبادرة الاقتصادية الضخمة، التي اقترحها الرئيس الصيني قبل نحو سبع سنوات.

ويتضح من خلال رصد لمنظومة التنافسية الإماراتية أنها تشمل أيضاً الدور المهم والمتصاعد للدولة خلال السنوات الماضية في حركة التجارة العالمية وسوق الطاقة العالمي، إضافة إلى مناخ الانفتاح والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأنظمة والتشريعات الجاذبة التي توفرها على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الاقتصادي والتجاري.

وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع جمهورية الصين الشعبية، التي تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على المستوى العالمي.

كما تمتلك الإمارات عضوية فاعلة ونشطة كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، ويسعى إلى تعزيز علاقات التنمية في القارة الآسيوية.

ومن المميزات الأخرى التي تتمتع بها الإمارات، القدرة اللوجستية المتطورة، الممثلة في مطاراتها الضخمة وموانئها العالمية التي باتت تصنف كأكبر مناول للحاويات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك علاوة على قدراتها في نقل كميات كبيرة من البضائع التي يمكن أن تستخدم في دمج الطرق البرية مع الممرات الملاحية في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي ظل هذه الميزة التنافسية للإمارات، فإن مبادرة الحزام والطريق ستسهم في تعزيز قوة ومكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وهو ما سيرسخ من مكانتها نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

كما ستنعكس المبادرة إيجابياً على زيادة التجارة ومشروعات البنية التحتية والنقل، وتقليل كلفة الاستثمار، وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمامها لتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.

وبموجب المبادرة، سيتم تعميق التعاون بين الإمارات والصين في مجالات الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية، على نحو يسهم في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي على قاعدة المنافع والمصالح المشتركة، وذلك إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كنقطة عبور للتجارة والاستثمارات الصينية في المنطقة العربية والخليجية.

ومن المعروف أن الإمارات تستحوذ على 60% من الصادرات السلعية إلى المنطقة، التي يعاد تصديرها إلى دول عربية وخليجية وأوروبية وإفريقية. ومن المتوقع نمو قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات العربية المتحدة البالغة ثمانية مليارات دولار (29 مليار درهم) حالياً، بمتوسط معدل نمو 5% سنوياً خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

ميزات إماراتية

■الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

■العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات والصين.

■دور الدولة في حركة التجارة وسوق الطاقة العالميين.

■مناخ الانفتاح والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأنظمة والتشريعات الجاذبة.

■العضوية الفاعلة للإمارات كعضو مؤسس في البنك الآسيوي

للاستثمار في البنية التحتية.

■قدرة الإمارات اللوجستية المتطورة، الممثلة في مطاراتها الضخمة

وموانئها العالمية.