مواعيد «الترشح» أربكت خطط سفرهم.. و«الوطنية للانتخابات»: يجوز الاستعانة بوكيل

مواطنون يلغون إجازاتهم الصيفية لتقديم طلبات الترشح لـ «الوطني»

اللجنة ستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 3 سبتمبر المقبل. الإمارات اليوم

أثار موعد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 18 حتى 22 أغسطس المقبل، حالة من الجدل بين مواطنين أعضاء في الهيئات الانتخابية، ويعتزمون الترشح للانتخابات، بسبب تعارض هذا الموعد مع إجازاتهم السنوية، ما تسبب في إرباك خططهم وترددهم في قضائها خارج الدولة.

وخلال نقاش على صفحات «تويتر» بين مواطنين يرغبون في الترشح للانتخابات (ترفض الصحيفة إعلان أسمائهم، تنفيذاً لقرار حظر الدعاية قبل فتح باب الترشح)، اقترحت مجموعة على اللجنة الوطنية استقبال طلبات الترشح عبر سفارات الدولة في الخارج، بينما أعلن غالبية المشاركين في النقاش إلغاء سفرهم للخارج، والتضحية بالإجازة «مؤقتاً» من أجل التقدم بأوراق الترشح، مؤكدين أن متابعة سير العملية الدعائية والانتخابية مبكراً أهم كثيراً من قضاء إجازة في الخارج.

في المقابل، أجازت اللجنة إمكان تقديم الراغب في الترشح للانتخابات، أوراقه والوثائق المطلوبة للترشح بوساطة وكيل رسمي عنه، يكون عضواً في الهيئة الانتخابية، ويحمل وكالة موثقة من كاتب العدل، على أن يتقدم بطلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، خلال الفترة المحددة (من 18 إلى 22 أغسطس).

وأفادت اللجنة بأن لكل عضو هيئة انتخابية حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافر فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا تقل سنّه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم الرابع من أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك)، وأخيراً أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وذكرت أنه سيتم تسجيل المرشحين في الأماكن التي تحددها لجان الإمارات في كل إمارة، حيث يجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، على أن تقوم لجنة كل إمارة بتسلّم استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.

وحدّدت اللجنة سبعة أنواع من الوثائق التي يجب على الراغبين في الترشح تقديمها للجنة تلقي طلبات الترشح، بينها أربع وثائق إلزامية على الجميع، تشمل بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، خلاصة القيد، شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، إيصال برسم تسجيل بقيمة 1000 درهم (يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح، ويكون غير قابل للرد).

كما تضمنت قائمة الوثائق السبع، أربعة مستندات يقدم الراغب في الترشح أياً منها وفقاً لحالته الوظيفية منها، فبالنسبة إلى الموظف العام (الاتحادي والمحلي)، يجب على طالب الترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (الثالث من سبتمبر المقبل)، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (الخامس من سبتمبر)، وبالنسبة إلى ذوي الصفة العسكرية، يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (الثالث من سبتمبر المقبل)، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (الخامس سبتمبر). وفي ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية، يجب على طالب الترشح منهم تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية (الثالث من سبتمبر المقبل).

ووفقاً للجدول الزمني لسير العملية الانتخابية، سيفتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 26 حتى 28 أغسطس المقبل، حيث يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك (طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات)، خلال هذه الفترة مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يُرفق بطلب الطعن شيكاً بمبلغ 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد المبلغ إلى مقدم الطعن، إذا ما صدر القرار لمصلحته فقط، وغير قابل للرد إذا رفض طعنه.

وبحسب الجدول ذاته، تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين، يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل، وتكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).

وأفادت اللجنة بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم الثالث من سبتمبر المقبل، مشددة على أنه يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن يعدل عن ترشحه (أي يسحب طلب ترشحه)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح)، وذلك في موعد أقصاه الأحد 15 سبتمبر المقبل.


يفتح باب الاعتراض على مرشحي أعضاء الهيئات الانتخابية ابتداء من 26 حتى 28 أغسطس المقبل.

7

أنواع من الوثائق يجب على الراغبين في الترشح تقديمها للجنة تلقي طلبات الترشح.

طباعة