أكدت أن نسبة الالتزام بقرارات الحظر تبلغ 99%

    «البيئة»: الصيد المفرط يهدّد 9 أنواع من السمك في الدولة

    «البيئة» تؤكد تعرّض الثروة السمكية لضغوط طبيعية وبشرية. من المصدر

    حدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة تسعة أنواع من السمك في الدولة تتعرض للصيد المفرط، ما يهدد بتدني مستويات مخزونها في المياه الملحية دون معدلات الاستدامة، مشيرة إلى أهمية استمرار التزام الصيادين بقرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك، الصادرة منها.

    وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء البحرية بالوكالة، صلاح الريسي لـ«الإمارات اليوم»، إن نتائج الدراسات البيولوجية التي تجريها الجهات البحثية في الدولة تشير إلى أن هناك أنواعاً اقتصادية من الأسماك تتعرض للصيد المفرط تشمل الهامور، والشعري، والصافي، وفرش، وضلع، وزريدي، ويماه، وقابط، وكوفر، ما يعرضها لانخفاض مخزوناتها لمستويات أقل من مستويات الاستدامة.

    وأفاد بأن حملات وقرارات حظر الصيد سجلت حالة متميزة من الالتزام لدى الصيادين، حيث سجلت نسب الالتزام بقرار حظر الصافي والشعري تزايداً منذ إطلاقها لتصل إلى 99% خلال العام الماضي، ما يؤكد نجاح حملات رفع الوعي لدى العاملين بمهنة الصيد بأهمية هذه القرارات، وتجاوبهم معها، بما يصب في مصلحة المهنة والمجتمع بشكل عام.

    وذكر أن الثروة السمكية لها أهمية بالغة في الإمارات، كونها إحدى ركائز الأمن الغذائي، ومصدراً غذائياً غنياً بالبروتين والأحماض الأمينية، كما تعد زيوت الأسماك مصدراً للكالسيوم واليود والفيتامينات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الثروة السمكية، فإنها تتعرض للكثير من الضغوط الطبيعية والبشرية، التي أثرت بصورة ملحوظة في حالة مصائد الأسماك الطبيعية خلال السنوات السابقة، لكنها شهدت تحسناً طفيفاً استناداً إلى نتائج المسح الأخير الذي أجرته الوزارة، بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي.

    وأوضح الريسي أن الوزارة تعمل من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي أطلقتها على المحافظة على استدامة الثروة السمكية، كإصدار التشريعات والقرارات التي تضمن الحفاظ على استدامة المخزون، وتوفير الموائل الطبيعية للأسماك، من خلال استزراع 30 ألفاً من أشجار القرم، و24 نوعاً من الشعاب المرجانية، وإنزال أكثر من 3000 كهف إسمنتي في مياه الدولة الاقتصادية، بهدف تعزيز المخزون السمكي.

    طباعة