مواطنون على «تويتر» يحددون 10 صفات لأعضاء «الوطني» الجدد

حدد مواطنون من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» 10 صفات يجب أن يتسم بها الراغبون في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تشمل «العلم والثقافة، البرنامج الانتخابي، التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، النجاح في تحقيق الوعود والشعارات، الهيبة والمكانة الاجتماعية، القدرة على الظهور الإعلامي وإقناع الناس، تبني الملفات الجماهيرية المهمة، التمسك بالهوية الوطنية والدفاع عنها، القدرة على تمثيل الوطن في المحافل الدولية، وأخيراً عدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والقبلية».

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في السابع من أغسطس المقبل فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أمام المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، على أن يتم تسجيل الراغبين في الترشح في اللجان الانتخابية خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس.

وتفصيلاً، شهدت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» نقاشاً واسعاً بين عدد كبير من المستخدمين حول الصفات التي يجب أن تتوافر في المواطنين الذين يعتزمون الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أجمع المشاركون فيه على نجاح الدولة في إحداث حالة من التغيير الإيجابي في ثقافة العمل السياسي لدى غالبية المواطنين، بما سيؤدي إلى تغيير آلية اختيارهم لمرشحيهم في الانتخابات المقبلة.

وبدأ حساب باسم «أمل المسافري»، الحديث عن صفات المرشحين المرتقبين بالقول: «الامتلاء والجهوزية ليست مالاً ومعارف، وإنما بالعلم والثقافة وتطوير الإمكانيات»، تبعه حساب باسم «خديجة المرزوقي» قالت فيه: «انتخابات المجلس الوطني على الأبواب، من وجد اسمه في القائمة الانتخابية أمامه حقّ أصيل، وأتمنى أن يستخدم صوته ويتجه لمراكز التصويت للانتخاب، وأن ينظر في البرامج الانتخابية للمرشحين، وأن يختار عن قناعة من يظن أنه سيخدم المجتمع وأفراده بأفضل طريقة ممكنة».

فيما عبر حساب باسم «إبراهيم النعيمي» عن أمله في أن يتم تثقيف المرشحين بدور عضو المجلس الوطني الاتحادي، والتأكيد على أن دوره لا يقتصر على قص الشريط، أو تصوير يومياته في السوشيال ميديا، وأن يكتفي بأن يكون ضيف شرف للفعاليات، بل لابد أن يعي أنه صوت المواطن الذي يحق له التواصل معه متى شاء وليس كالبعض لا نعرف أرقامهم بعد الترشح».

وفي حساب آخر يحمل اسم «سلطان المرزوقي»، أعلن صاحبه اعتزامه ترشيح الشخص الذي يراه مناسباً حسب قناعاته التي تتمثل في «قدرته على أن يمثل الشعب ولا يأخذها لأجل منصب، وأن ينادي بهويتنا ويصارع لأجلها في كل أمر، وأن يضع الإمارات في قلبه ويخاف الله في هذا الوطن، وأخيراً من لا يخذله لأنه اختاره لأجل وطنيته».

وتمنى حساب باسم «بن غياث» من الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني، أن يدركوا حجم المسؤولية، وأن ثقة الناس بهم يجب أن تُبادل بعمل وتواصل ومتابعة، مشدداً على أن الوصول للمجلس ليس نجاحاً، لكن النجاح يكمن في تحقيق الوعود والشعارات ومواصلة العمل من أجل الوطن والمواطن، بحسب قوله. بينما قال حساب باسم «أحمد بن حارب الفلاحي»: «لن أقوم بترشيح أي شخص يمتنع عن الظهور الإعلامي حتى وإن كان أخي، لأن مرشح المجلس يجب أن تكون له هيبته ومكانته، ومن يخجل من إجراء المقابلات أو حضور حلقات النقاش مع مرشحين آخرين بحضور الناخبين، سيظل صامتاً لمدة أربع سنوات (قاصداً فترة عمل المجلس المقبل)، ولنا عبرة في الأعضاء الحاليين، فنحن نعلم من حرص على المساهمة ممن كان خجولاً».

وأكد حساب باسم «راشد الشميلي» أن عضو المجلس المقبل يجب أن يتبنى منذ لحظة ترشحه عدداً من الملفات الجماهيرية المهمة، مثل موضوع التوطين، ومتابعة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين.

في المقابل، انتقد حساب باسم «خالد جمعة» المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، الذين يوجهون أصواتهم لصالح الأصدقاء والأقارب والعلاقات والمصالح الشخصية، مشدداً على أن هذه الاختيارات لا تخدم العملية السياسية التي تعمل الدولة على الارتقاء بها.

ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية يحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لعضوية المجلس متى توافر فيه عدد من الشروط، تشمل أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألّا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

وتضمنت قائمة شروط الترشح كذلك أن يكون المرشح ملماً بشكل كافٍ بالقراءة والكتابة، وعلى طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ 1000 درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، وهذا المبلغ غير قابل للرد، كما يحق له أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة بذلك وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.

وقالت اللائحة: «مع مراعاة ما جاء بالأحكام ذات الصلة والتي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كافٍ».

وأضافت: «إذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، بينما إذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية». وبحسب التعليمات التنفيذية، يحق لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، على أن يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.

«الصفات العشر» للمرشح

1- العلم والثقافة.

2- البرنامج الانتخابي.

3 - التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين.

4 - النجاح في تحقيق الوعود والشعارات.

5 - الهيبة والمكانة الاجتماعية.

6 - القدرة على الظهور الإعلامي وإقناع الناس.

7 - تبني الملفات الجماهيرية المهمة.

8 - التمسك بالهوية الوطنية والدفاع عنها.

9 - القدرة على تمثيل الوطن في المحافل الدولية.

10 - عدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والقبلية.

• من يخجل من حضور الحلقات النقاشية سيظل صامتاً لمدة 4 سنوات في «الوطني».

• يحق لعضو الهيئة الانتخابية ممن يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية «الوطني».