«التوطين» تستهدف تحقيق 100% التزاماً بـ «حظر الظهيرة 2019»

أنهت وزارة الموارد البشرية والتوطين استعداداتها لبدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، اعتباراً من السبت المقبل، وإلى الـ15 من سبتمبر المقبل، حيث تسعى الوزارة، بحسب مسؤول فيها، إلى تحقيق نسبة التزام بتطبيق الحظر 100% من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.

وأبلغ المسؤول، الذي فضّل عدم نشر اسمه، «الإمارات اليوم» بأن الوزارة تمتلك كل الإمكانات الفنية والبشرية التي تؤهلها لتحقيق العلامة الكاملة في نسب الالتزام بتطبيق «حظر الظهيرة»، لاسيما بعد نجاحها في تجاوز معدلات التزام المنشآت بالقرار حاجز 99% العام الماضي، نتيجة انتهاج إجراءات جديدة للتأكد من الالتزام، عبر تخصيص 350 فريقاً تعمل لدى القطاع الخاص، الذي يشغل خدمة «تقييم» المعنية بتوفير المعلومات للمنشآت، وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.

وقال: «يلزم قرار حظر العمل وقت الظهيرة - الذي يطبّق للعام الـ15 على التوالي - أصحاب العمل الذين يُشغّلون العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة، خلال فترة توقفهم عن العمل، كما حدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الـ24، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً، يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون».

وأضاف أن «الإجراءات الرقابية التي تنتهجها الوزارة في متابعة التزام الشركات والمنشآت بقرار حظر الظهيرة، تعتمد في الأساس على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق، حيث لا يقتصر دور فرق التفتيش التابعة للوزارة على الدور الرقابي فحسب، وإنما يكون لها أيضاً دور تثقيفي وتوجيهي، إذ ستتم توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وحثهم على الالتزام بالقرار»، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد على نظام إلكتروني، يتم من خلاله إرسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة، التي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير المخالفة.

وذكر المسؤول أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، المقرر تطبيقه السبت المقبل، يلزم صاحب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكلٍ بارز في مكان العمل، طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية، واللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى ضرورة توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، مشيراً إلى أن القرار يلزم صاحب العمل كذلك بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وأيضاً أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما يلزم العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. وأكد أن القرار ينص على معاقبة كل منشأة مخالفة بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار، وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة، مشدداً على أن مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف تقع على صاحب العمل، وكل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

وأوضح أن الوزارة تطبق آلية لتوقيع العقوبة على مخالفي قرار الحظر، تعتمد على إجراءات محددة، من شأنها إتاحة المجال أمام المنشآت التي تخالف، للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين في كل إمارة، خلال 30 يوماً من تاريخ فرض العقوبة، على أن يقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي.

استثناء

يستثنى من قرار حظر العمل وقت الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال، وبشروط السلامة والصحة العامة، وتوفير وسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية، والمظلات الواقية من أشعة الشمس.

50

ألف درهم

غرامة مخالفة قرار

حظر العمل خلال

الظهيرة.