«الوطني» يطلب تعديل 4 قوانين لتمكين أصحاب الهمم

وجّه المجلس الوطني الاتحادي رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء، تضمنت 20 توصية برلمانية تبناها المجلس، حول موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، تمثّل أبرزها في ضرورة تعديل أربعة قوانين ومراسيم بقوانين اتحادية، بغية المواءمة مع السياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم وتنظيم علاقات العمل وتوظيفهم، وكذلك تقنين ساعات العمل والإجازات للعاملين من أصحاب الهمم وذويهم في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي لهذه الفئة وأسرها.

وتفصيلاً، سلّم المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، رسالة رسمية إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، بخصوص توصيات تبناها المجلس، حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، داعياً الحكومة للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وذكرت الرسالة أن المجلس ناقش موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تناولت التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق هذه الفئة المجتمعية، وسياسة وزارة تنمية المجتمع، في تقديم الخدمات بمختلف أنواعها (صحية، تعليمية، اقتصادية، اجتماعية، ترفيهية) لهم، وكذلك دور الوزارة في تمكين وتعزيز دورهم في سوق العمل الاتحادي، الحكومي والخاص.

وتضمّنت الرسالة البرلمانية 20 توصية أقرها المجلس، بعد تعديلها وإعادة صياغتها من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، بدأت بضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن المعاقين وتعديلاته، ليتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والقرارات المتعلقة بهم، ثم التعديل على أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1981 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشأن تقنين ساعات العمل والإجازات للعاملين من أصحاب الهمم وذويهم في القطاع الحكومي والخاص.

وتضمنت قائمة التوصيات، تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، لتتناسب مع ظروف أصحاب الهمم وذويهم، وإعادة دراسة مبلغ الضمان الاجتماعي المقدم لأصحاب الهمم، وعدم خفض أو ربط المساعدة براتب الأب، واستقطاب كوادر مواطنة في التخصصات الداعمة لأصحاب الهمم (التعليمية، الطبية والتأهيلية)، ووضع حوافز ومزايا لاستقطاب العاملين في تلك المجالات، بالإضافة إلى إعادة تقييم مخرجات سياسة دمج أصحاب الهمم في التعليم العام والتعليم العالي.

كما شملت التوصيات - بحسب الرسالة - إنشاء مراكز حكومية لإيواء أصحاب الهمم من فئة مجهولي النسب والأيتام وكبار السن، وتطوير إدارة «رعاية وتأهيل أصحاب الهمم» لتكون قطاعاً قابلاً للتعامل مع الأعداد المتزايدة من أصحاب الهمم وذويهم واحتياجاتهم، إعداد برامج إعلامية توعوية، في شأن تصحيح مفاهيم المجتمع عن أصحاب الهمم وإبراز دورهم الإيجابي في المجتمع، وكذلك تطبيق نظام «الوحدة المتنقلة» للزيارات المنزلية لأصحاب الهمم، من فئة حالات الإعاقات الشديدة في جميع إمارات الدولة.

وأوصى المجلس أيضاً بإعادة النظر في بطاقة أصحاب الهمم لتتضمن امتيازات تتناسب مع احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، وإصدار نظام تأمين صحي لأصحاب الهمم في المستشفيات والمراكز الخاصة، بحيث يشمل العلاج والتأهيل والأجهزة الطبية المساندة، وكذلك إلزامية إجراء مسح طبي أثناء التطعيمات للكشف المبكر عن حالات أصحاب الهمم، وإنشاء معاهد حكومية تعنى بتأهيل مترجمين للغة الإشارة لفئة البكم، ولغة برايل لفئة المكفوفين، وإنشاء مراكز خاصة تأهيلية لأصحاب الهمم الذين وصلت أعمارهم 18 عاماً، من أجل استيعابهم وقضاء أوقاتهم بورش ومشاغل يدوية تنمي قدراتهم.

ووفقاً للرسالة أيضاً تضمنت التوصيات تفعيل قرار مجلس الوزراء حول السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، الذي يقضي بتحديد مسؤولي خدمات أصحاب الهمم من قبل جميع الجهات الحكومية الخدمية، خصوصاً في القطاعين الصحي والتعليمي، وضرورة توفير أندية ثقافية ورياضية لأصحاب الهمم في أنحاء الدولة كافة، تقدم برامج طول العام، خصوصاً في الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تعديل نظام وشروط استحقاق أصحاب الهمم للحصول على الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليراعي اختلاف المتطلبات المادية لأصحاب الهمم، والرقابة على جودة الخدمات والرسوم الدراسية في المدارس غير الحكومية لأصحاب الهمم، وأخيراً مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لأصحاب الهمم، وخاصة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

أصحاب الهمم وسوق العمل

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل الاتحادي، الحكومي والخاص.

وناقش المجلس سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأصدر توصيات عدة، أهمها إعادة دراسة مبلغ الضمان الاجتماعي المقدم لأصحاب الهمم، وإعادة النظر في بطاقة أصحاب الهمم لتتضمن امتيازات تتناسب مع احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، وتوفير أندية ثقافية ورياضية لأصحاب الهمم في كل أنحاء الدولة، تقدم برامج طول العام، واستقطاب كوادر مواطنة في التخصصات الداعمة لأصحاب الهمم.