تعرّف إلى عقوبات الإساءة ضد كبار المواطنين في الدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت مساء أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، مؤكدا أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية مشرقة تدعم منظومة القيم والمبادئ الإنسانية والحضارية الراسخة في دولة الإمارات لاسيما أن اقراره يأتي في عام التسامح بكل ما يدعو إليه من أهداف أخلاقية نبيلة.

وشدد المجلس الوطني الاتحادي على أن مشروع القانون يرسخ توجهات الدولة بشأن توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطنيها وعلى رأسهم كبار المواطنين، ويعد ترجمة لسياسة القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ مؤكدا أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح كبار السن إلى كبار المواطنين واعتماد سموه السياسة الوطنية لكبار المواطنين، تعكس الحرص على الارتقاء بحياتهم من خلال منظومة رعاية متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة وتدعم مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج الاجتماعي في الإمارات، تعزيزاً  للتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي وصولاً إلى تعزيز مؤشرات السعادة لدى مختلف شرائح المواطنين.

وغلّظ مشروع القانون عقوبات الإساءة أو الاستغلال أو العنف ضد كبار المواطنين، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى أمراً من أمور كبار المواطنين وامتنع عن القيام بفعل تفتضيه الرعاية اللازمة لهم، أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية، وترتب عليه إلحاق ضرر بكبير المواطنين.

وطبقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، من غير الوارد بالمادة السابقة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة، وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.

وشدد مشروع القانون على أن العقوبات الواردة بهذا القانون تضاعف في حالة العود، على أن تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل هذا القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها، ويتعين لإتمام التصالح موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.