محمد بن راشد: دور الإمارات مــؤثر في توثيق روابط المنطقة مع العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التعاون الدولي وتوثيق روابط المنطقة مع العالم، بما لها من مكانة وعلاقات متميزة تجمعها بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً سموه إلى حرص الدولة على تعزيز أطر شراكاتها العالمية في شتى المجالات، تأكيداً لنهج الإمارات المنفتح على العالم وثقافاته، وسعيها الدائم لبناء المزيد من جسور التواصل الإيجابي والعمل المشترك نحو ترسيخ مقومات التنمية المستدامة لضمان الاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة والعالم.

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه، أمس، الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي» الذي انطلقت أعماله أمس، في العاصمة الصينية بكين تحت شعار «التعاون بين الحزام والطريق.. تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقاً» بمشاركة نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات ووفود نحو 150 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وغيرها من الجهات التي تشملها المبادرة التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، في عام 2013.

ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات والصين في مختلف المجالات، وتوافق الرؤى بينهما حول مختلف الملفات والقضايا الدولية الراهنة، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تجمعها اليوم بالصين اتفاقيات اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الصديقين.

وأشاد سموه بأهمية الأهداف التي تسعى مبادرة الحزام والطريق إلى تحقيقها، مثمناً مردودها الإيجابي في دفع علاقات التعاون بين عشرات الدول في قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا إحياءً لفكرة طريق الحرير التاريخي.

وقال سموه: «دولتنا شريك في بناء مشروع الحزام والطريق، وأهدافه تتوافق مع رؤيتنا وخططنا للمستقبل، ولدينا من المقومات ما يؤهلنا للقيام بدور رئيس في إنجاح أهدافه من موقع استراتيجي وقدرات لوجستية وبنى تحتية وتاريخ طويل كمركز محوري لحركة التجارة العالمية، نتطلع للتعاون مع كافة الأطراف في إنجاح هذا المشروع العالمي الواعد بكل ما يمهد له من فرص».

وأضاف سموه: «الاقتصاد العالمي قائم على الفرص المشتركة بما يستدعيه ذلك من تضافر الجهود نحو توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التدفقات التجارية وتحفيز القدرات الاستثمارية للدول.. منطقتنا العربية لها أهميتها على خارطة العالم الاقتصادية، وهي حافلة بالفرص رغم ما يحيط بها من تحديات نثق في قدرتها على تجاوزها لبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار».

وذكر سموه أن «التعاون الاقتصادي الإماراتي الصيني في ازدهار، وهناك اتفاق كامل على أهمية توسيع دائرته وتعميق مردوده الإيجابي. حريصون على تعزيز مكانة الإمارات ضمن مختلف المشاريع الدولية التي تخدم مصالحنا ودول المنطقة، وتعود بالخير والنماء على شعوب العالم».

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموه إلى الكلمة الافتتاحية لمنتدى الحزام والطريق التي ألقاها رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وأكد فيها أن المبادرة تسير نحو تحقيق أهدافها في ضوء النتائج المشجعة التي حققتها الصين في تعاونها مع الدول الشريكة في تنفيذ المبادرة خلال الفترة الماضية ومنذ اطلاقها عام 2013.

ودعا بينغ الدول الشريكة في «الحزام والطريق» لحشد الإمكانات والجهود لإنجاح أهداف المبادرة، مشيراً إلى أن بلاده تقف على أعتاب مرحلة تنموية جديدة، ستعمل فيها على توسيع دائرة تعاونها مع شركائها حول العالم من أجل مواجهة التحديات المشتركة وإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي قد تعيق مسيرة التطوير العالمية، متابعاً أن الصين تعتزم تقديم حزمة جديدة من المبادرات الداعمة للاستثمارات الأجنبية وللقطاع الاقتصادي بصورة عامة.

وشدد الرئيس الصيني على أهمية رفع مستوى التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة والعمل على الحفاظ على الملكية الفكرية، فضلاً عن حماية البيئة من أجل ضمان تنمية «عالية الجودة» لدول العالم أجمع، مؤكداً حرص الصين على التعاون مع كل الشركاء الدوليين لفتح مزيد من فرص التعاون على أساس من النزاهة والشفافية.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من رؤساء وقادة الدول الذين أشادوا برؤية الصين بما يتعلق بتنمية الاقتصاد العالمي، وما تتسم به من انفتاح ورغبة في مشاركة الفرص على أساس متوازن يكفل دفع معدلات التنمية المستدامة على مستوى الدول التي تشملها المبادرة والمنتشرة عبر قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، معربين عن عزم دولهم التعاون مع الصين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة بما يعود بالنفع على الجميع.

وتهدف الدورة الثانية للمنتدى إلى دعم فرص النهوض بالتعاون الدولي وتنويع مساراته لاسيما على الصعيد الاقتصادي في إطار مبادرة «الحزام والطريق» الرامية إلى إحياء «طريق الحرير» التاريخي الذي ربط الصين بمناطق عدة حول العالم، وكان له أثر إيجابي أسهم في دعم العديد من الحضارات القديمة امتداداً من آسيا شرقاً حتى أوروبا غرباً.

وتسعى المبادرة إلى خلق مناخ اقتصادي عالمي جديد يقوم على مبدأ الشراكة المتوازنة والتضمين ويدفع بالعولمة إلى آفاق أكثر انفتاحاً مع مراعاة ضمان النجاح لكل الأطراف، وبما يتواكب مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، فضلاً عن توفير مساحات جديدة للتقارب والتعاون بين دول العالم شرقاً وغرباً.

مبادرة الحزام والطريق

أظهر تقرير أعده مكتب المجموعة القيادية لدعم مبادرة الحزام والطريق، بعنوان «مبادرة الحزام والطريق.. التقدم والإسهامات والآفاق»، أن المبادرة كان لها أثرها في استحداث محركات نمو جديدة لتسريع وتيرة التطوير في الدول المشاركة من خلال إنشاء سلاسل للصناعة والتوريدات والخدمات. وأوضح التقرير أنه خلال خمس سنوات وتحديداً من عام 2013 إلى 2018، وصل حجم الاستثمار الصيني المباشر في الدول المشاركة في المبادرة إلى أكثر من 90 مليار دولار، مولداً إيرادات بلغت 400 مليار دولار.

وفي عام 2018، سجلت الشركات الصينية 15.6 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة غير المالية بالدول المشاركة، بزيادة 8.9% على أساس سنوي، ما مثل 13% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في الصين خلال الفترة نفسها.

وأورد التقرير ما جاء في دراسة أجراها البنك الدولي عن أن شبكة النقل التي اقترحتها المبادرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة 4.97% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المشاركة، كما أشار البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية إلى أن التعاون ضمن الحزام والطريق، سيخفض كلفة التجارة العالمية بنسبة تراوح من 1.1% إلى 2.2%، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي لنسبة متوقع لها ألا تقل عن 0.1% خلال عام 2019.

وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، وصل عدد اتفاقات التعاون التي وقعتها الصين إلى 173 اتفاقاً مع 125 دولة و29 منظمة دولية بنهاية مارس 2019، بينما تسعى المبادرة إلى تعزيز ترابط البنى التحتية، حيث تربط ستة ممرات اقتصادية رئيسة بين الدائرتين الاقتصاديتين الآسيوية والأوروبية، مع استهداف تعزيز التدفقات التجارية دون عوائق، إذ تبلورت شبكة من مناطق التجارة الحرة، بتجارة بين الصين ودول الحزام والطريق الأخرى وصل حجمها إلى 1.3 تريليون دولار في 2018، بزيادة 16.4% على أساس سنوي، فيما تهدف المبادرة وفقاً للصين لتلبية مطلب المجتمع الدولي بنظام حوكمة عالمية يتميز بالنزاهة والمساواة والانفتاح والشمول.