إطلاق مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ومركز الفجيرة للمغامرات، مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة، التي ستكون واحدة من أكبر الحدائق من هذا النوع على مستوى الدولة، حيث يستهدف المشروع زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية، ويستغرق تنفيذه مدة خمس سنوات.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «حماية البيئة والحفاظ على استدامة مواردها ومكوناتها الطبيعية، بالتوازي مع تحقيق التقدم والنمو، يمثلان جزءاً رئيساً من الإرث الذي تركه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والنهج الذي غرسه في نفوس وعقول أبناء الإمارات».

وأضاف، خلال حفل الإطلاق الذي نظمته الوزارة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، أن مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية، الذي يستهدف استزراع 1.5 مليون مستعمرة مرجانية، في مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، من دوره الإسهام في تعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحقيق منظومة التنوع الغذائي في الدولة عبر توفير ملاذات آمنة للأسماك، ما يسهم في زيادة أعدادها، كما سيدعم حركة السياحة البيئية عبر توفير مناطق جديدة مخصصة لها، ويعزز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية لدى الشباب، لاعتماد زراعة مستعمرات المرجان على الشباب المتطوعين.

ولفت إلى أن الوزارة نظمت، خلال الفترة الماضية، مجموعة من ورش العمل المتخصصة للشباب المتطوعين، حول كيفية زراعة المرجان بالشكل الصحيح، الذي يحقق استدامته، وكيفية حمايته ومتابعته بشكل دائم، ومنحتهم شهادات خبرة معتمدة في هذا المجال.

وتقدر المساحة الإجمالية المستهدفة إقامة حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة عليها بـ300 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 60 ملعب كرة قدم، بحسب المقاييس العالمية، وستتم زراعة ما يزيد على 1.5 مليون من مختلف أنواع الشعاب المرجانية الموجودة بالساحل الشرقي للدولة، خصوصاً الأنواع التي أجرت الوزارة تجارب وأبحاث استزراع عليها، خلال الفترة الماضية.

وخلال مراحل تنفيذ المشروع، ستسهم الزيادة التدريجية بأعداد المرجان المستزرع في مضاعفة كمية الأسماك القاعية في المنطقة، عبر توفير ملاذ آمن لها لوضع بيوضها ويرقاتها، وحمايتها من الضرر والتلف، بسبب المفترسات من الأسماك والتيارات المائية الشديدة، ما يعزز أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، والمتمثل في تحقيق استدامة الثروة السمكية، كما يحقق فائدة اقتصادية لقطاع الصيد والعاملين به، في منطقة الساحل الشرقي، والذين يزيد عددهم على 7000 فرد، يعملون على ما يقارب 1700 قارب صيد. وسيسهم المشروع في تعزيز الأبحاث والدراسات، حول أنواع المرجان المناسبة للبيئة المحلية والقابلة للاستزراع والنمو بشكل ناجح، وكذلك الأمر بالنسبة لأنواع الأسماك الموجودة في هذه البيئة، ومعدل نموها وتكاثرها.

وسيضيف المشروع مقوماً سياحياً جديداً للمشروع الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات»، الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي، بما سيوفره من مناطق غوص جاذبة.