مشروع قانون يضمّ الإمارات إلى دول النقل السككي الأكثر تطوراً

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يعد إقراره «مؤشراً إلى انضمام الإمارات رسمياً إلى مجموعة مختارة من دول العالم، توفر خدمات النقل السككي الأحدث والأكثر تطوراً»، بحسب تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الخاص بمشروع القانون.

وتشهد الجلسة توجيه 11 سؤالاً من أعضاء بالمجلس إلى ممثلي الحكومة، أبرزها سؤال حول آليات خصومات قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسؤال حول توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية، وسؤال حول مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم.

وتفصيلاً، يخصص المجلس الوطني جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.

ويناقش المجلس مشروع القانون، بعد مناقشة واعتماد التقرير النهائي للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، الذي شدد على أهمية مشروع القانون في تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير، معتبراً أن «إصدار الدولة هذا القانون يضمها رسمياً إلى مجموعة مختارة من دول العالم، تجني ثمار توفير خدمات النقل السككي الأحدث والأكثر تطوراً».

وأشاد التقرير بالتعاون الذي وجدته اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون، من قبل ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية «الذين ردوا على جميع استفسارات أعضاء اللجنة»، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المحلية من دائرة النقل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الذين اجتمعت معهم وسجّلت آراءهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون.

ويتوافق مشروع القانون الجديد مع رؤية الإمارات 2021، لكونه سيدعم الاستدامة البيئية، وسيسهم في بناء بنية تحتية متكاملة، وسيعزز من تنافسية الاقتصاد، ومن ترابط مختلف أنحاء الدولة ببعضها بعضاً، كما يحث شركات السكك الحديدية الاتحادية العاملة في الدولة، على أن تثبت للجهة الرقابية السككية المختصة (الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية)، أنها قادرة على إدارة وصيانة سككها الحديدية بسلامة وأمان.

من جانب آخر، تشهد الجلسة توجيه ستة أسئلة من أعضاء بالمجلس لممثلي الحكومة، أولها سؤال حول الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، والثاني عن منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المُصنّعة، والثالث عن قطاع العسّالين، والرابع عن تعبيد الطرق الداخلية في المناطق السكنية الجديدة في بعض إمارات الدولة، والخامس حول توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية، والأخير بشأن خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وحسب جدول الأعمال، يوجه الأعضاء ثلاثة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات، حسين بن إبراهيم الحمادي، الأول من العضو، عزة سليمان بن سليمان، حول «مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم»، والثاني من العضو، حمد أحمد الرحومي، حول «تدني نسب التوطين في مؤسسة مواصلات الإمارات»، والثالث من العضو، سعيد صالح الرميثي، حول «ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس».

كما يوجه الرحومي سؤالاً إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية»، وتوجه العضو، ناعمة عبدالله الشرهان، إليه سؤالاً حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية».

ويطلع المجلس على رسالة صادرة في شأن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، وعلى طلب مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»، وعلى طلب مقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير وارد من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، بشأن توصيات موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، وتقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بشأن توصيات موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

54 مادة

يتكون مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، من 54 مادة، تُعنى بتنظيم الهيكلية التشريعية والقانونية التي سيعمل قطاع السكك الحديدية في إطارها، متضمناً شركات السكك الحديدية الحالية والمستقبلية، وموردي الخدمات لقطاع السكك الحديدية ومستخدميها، سواء الركاب أو الشاحنون.

ويشمل ذلك أيضاً شركتي الاتحاد للقطارات والاتحاد للتشغيل، ودوائر وهيئات النقل المحلية التي سيتعيّن عليها التنسيق مع الهيئة الوطنية للمواصلات في ما يتصل بتطبيق القانون.

11

سؤالاً يوجهها أعضاء المجلس الوطني إلى الحكومة الثلاثاء المقبل.