يسلم توصيات «سياسة الطاقة» إلى الحكومة الأسبوع المقبل

«الوطني» يقترح إلزام قطاع الطاقة المتجددة بنسب توطين محددة

المقترح يأتي ضمن الصيغة النهائية لتوصيات برلمانية تبناها «الوطني» في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة. أرشيفية

يسلّم المجلس الوطني الاتحادي، الحكومة، الأسبوع المقبل، مقترحاً برلمانياً بإلزام الجهات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بالدولة بوضع نسب محددة لتوطين وظائفها، لما لذلك من انعكاسات استراتيجية تؤثر إيجاباً في مستقبل واستدامة الطاقة المتجددة في الدولة.

ويأتي المقترح ضمن الصيغة النهائية لتوصيات برلمانية تبناها المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة، التي اعتمدتها لجنة شؤون التقنية والثروة المعدنية في المجلس نهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، رفعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس توصياتها النهائية في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة إلى رئاسة المجلس، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أعادت صياغتها، وأدخلت عليها بعض الإضافات والتعديلات بناءً على رؤية أعضاء المجلس، تمهيداً لتضمينها في بند الرسائل الصادرة إلى الحكومة، خلال جلسة المجلس الـ14 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها الأسبوع المقبل.

وشملت القائمة النهائية 10 توصيات برلمانية، أولاها «أهمية وضع سياسة متكاملة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة»، والثانية «تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجددة، مع مراعاة تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي أشارت إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 27% بحلول عام 2021»، إضافة إلى «مواءمة البرامج والمشروعات، ومراقبة إنجاز الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الطاقة المتجددة، بين الوزارة والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خصوصاً الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، للوصول إلى تحقيق استراتيجية الطاقة 2050».

كما تضمنت التوصيات «ضرورة العمل على إعداد تشريع يتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها واستدامتها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يسهم في مستهدفات الدولة لرؤية 2021 واستراتيجية الطاقة 2050».

وشملت، أيضاً، أهمية بناء برامج للشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، مع مراعاة أن تتضمن البرامج المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج عمل لتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وتمثلت التوصية الثامنة في «تعزيز الأبحاث التطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، والاستفادة من تجارب الشركات الخاصة ذات العلاقة في تطوير هذه الابتكارات». ودعت التوصيات إلى تبني مبادرات وبرامج توعوية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمباني واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتضمين ذلك في المناهج التعليمية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بينما شددت التوصية الأخيرة على ضرورة وجود نسب محددة من المواطنين للعمل في قطاع الطاقة المتجددة، والعمل على ضمان الالتزام به، لما له من انعكاسات استراتيجية وأمنية على مستقبل قطاع الطاقة المتجددة في الدولة.

وكان المجلس أحال توصياته في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور رئيسة، شملت استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشروعات والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.


«الوطني» دعا إلى تبني مبادرات وبرامج توعوية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل.

 

طباعة