تحديد الحد الأدنى لـ«راتب» استقدام أسرة المقيم قريباً

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنها باشرت بوضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن استقدام أسر العاملين الأجانب في الدولة، الذي نص على استبدال شرط المهنة المطبق سابقاً، واعتماد شرط الدخل بدلاً منه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب. وأوضحت الهيئة، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستكشف قريباً عن آليات تنفيذ القرار والتفاصيل الخاصة به، ومنها تحديد الحد الأدنى لراتب العامل الأجنبي الذي يرغب في استقدام أسرته.

وتنص المتطلبات المطبقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء على أنه يجوز للمقيم، سواء كان موظفاً أو صاحب العمل (مستثمر)، ويحمل إقامة سارية المفعول، كفالة أفراد أسرته المباشرة، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء الذكور ممن هم دون سن الـ18 عاماً، والبنات غير المتزوجات، ويشترط على الموظف استيفاء شروط معينة، أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب قدره 3000 درهم وسكن.

وقالت الهيئة إنها ستتعاون خلال المرحلة المقبلة مع وزارات الموارد البشريّة والتوطين، والاقتصاد، والصحّة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لوضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ القرار وفق أفضل المعايير.

وتمنع اللوائح المطبقة سابقاً على معظم شاغلي المهن المتدنية، والذين يتقاضون رواتب لا تلبي شرط الراتب المحدد، كفالة أو استقدام أسرهم، نظراً لطبيعة هذه المهن، والحد من عدد المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والعمال.

وتشمل المهن التي لا يسمح لأصحابها بكفالة عائلاتهم، الكثير من فئات العمالة الحرفية، مثل النجار والخياط والطباخ والبقال وغيرها، وكذا العمالة المنزلية المساعدة.

ويستطيع المقيم توفير تأشيرة إقامة لزوجته وأبنائه، حسب مدة تأشيرة الإقامة التي يتمتع هو بها، وقد تكون لمدة عام أو عامين بالنسبة للموظفين، بحسب عقودهم مع أصحاب العمل، أو لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لأصحاب العمل والمستثمرين.

ويستثنى من شرط «المدة المماثلة» أبناء المقيم الذكور ممن هم فوق سن الـ18، الذين يتابعون تعليمهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو والدي المقيم. وفي كلتا الحالتين السابقتين، يستطيع المقيم الموظف أو صاحب العمل توفير تأشيرة إقامة لهم لمدة عام واحد، قابلة للتجديد، في حال توافر كل الشروط الأخرى.